هاجم كوماندوس من القوات الإسرائيلية، صباح أمس الاثنين، «أسطول الحرية» للمساعدات الإنسانية في المياه الدولية أثناء توجهه إلى ميناء أسدود بقطاع غزة، وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً وإصابة 50 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، واعتقال أكثر من 600 شخص يوجد من بينهم خمسة مغاربة، هم عبد الصمد فتحي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وحسن الجابري، عضو لجنة العلاقات الخارجية للجماعة، ولطفي حساني، عضو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة التابعة لجماعة العدل والإحسان وعضو مجلس الإدارة في الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة، وعبد القادر اعمارة، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، والصحافية وسيمة بنصالح، الذين من المفترض، حسب الخطة الإسرائيلية، نقلهم مرحليا إلى معتقل من الخيام في ميناء أسدود. وأمام تضارب الأنباء عن عدد الشهداء والمصابين ومصير المغاربة المشاركين في «أسطول الحرية»، نظرا لاستحالة الاتصال بهم نتيجة التعتيم الإسرائيلي المقصود، قام رئيس فريق العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، بإرسال برقية عاجلة إلى وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، قصد معرفة مصير النائب عبد القادر اعمارة، المنتمي إلى فريق العدالة والتنمية، ومصير مغاربة آخرين على متن «أسطول الحرية». وطالب الرميد وزارة الخارجية ب«التحري عبر الوسائط الدولية المختصة لمعرفة مصير كل من اعمارة، البرلماني من العدالة والتنمية، وكل من الصحافية وسيمة بنصالح وعبد الصمد فتحي وحسن الجابري ولطفي حساني»، الذين وصفتهم الرسالة بأنهم «من شرفاء العالم المتضامنين الذين طالهم العدوان الصهيوني». وفي رد المغرب على المجزرة الإسرائيلية، قال وزير الخارجية والتعاون، الطيب الفاسي الفهري، إن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، «يدين بشدة ما حصل اليوم باكرا بعد الاعتداء الإسرائيلي الهمجي على القافلة الإنسانية»، وأضاف أن «هذا الهجوم ليس له أي أساس أو مبرر وهو غير مقبول على المستوى الإنساني ومرفوض على المستوى السياسي والدبلوماسي». واعتبر الفاسي الفهري، في تصريحات أصدرها على هامش القمة الإفريقية-الفرنسية، المنعقدة في جنوبفرنسا، أن «هذه القافلة كان هدفها الإنساني دعم الأشقاء الفلسطينيينبغزة المحاصرة»، موضحا أنه «ليس هناك أي ذريعة لتفسير هذه العملية العسكرية ضد الأبرياء». كما طالب الوزير المغربي بفتح التحقيق الضروري والفوري في هذه القضية، مؤكدا التضامن المغربي مع فلسطين. هذا، وجاءت أولى ردود الفعل الشعبية من جماعة العدل والإحسان التي نددت في بيان أمس بما وصفته «المجزرة الصهيونية الجديدة» على «أسطول الحرية»، ودعا بيان مكتب الناطق الرسمي للجماعة «الهيئات الدولية الرسمية وغير الحكومية إلى اعتبار هذا السلوك الصهيوني عملا إرهابيا، والإسراع بتقديم رموز الكيان الصهيوني إلى المحاكم الدولية، كما ندعو الدول العربية والإسلامية إلى قطع كل أشكال العلاقات والاتصالات والتطبيع مع هذا الكيان الصهيوني المجرم المغتصب لأرض فلسطين ولمقدسات الأمة». من جهته، اعتبر رامي عبده، رئيس الحملة الأوربية التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها، وهي إحدى الجهات المنظمة لائتلاف «أسطول الحرية»، في تصريح ل«أخبار اليوم» إن «العدوان الإسرائيلي جريمة واضحة ضد الإنسانية»، وطالب رامي ب«مواقف وردود شعبية وعربية ودولية قوية ضدا على تجبر الآلة العسكرية الإسرائيلية التي استباحت دم أفراد عزل». وأضاف أن هذه «المعركة غير متكافئة بين رسل للإنسانية يحملون مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة يواجهون بإنزال عسكري جوي وبحري في المياه الدولية»، وذكر رامي أن المئات من القوات الإسرائيلية هاجمت بشكل متواز «أسطول الحرية». وحول مصير أعضاء «أسطول الحرية»، قال رامي إن هناك محاولة إسرائيلية لاقتيادهم إلى معتقل بئر السبع.