دشنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات جديدة ضد عناصر جماعة العدل والإحسان وقيادييها أول أمس، وطالت الاعتقالات حوالي 342 منتميا إلى الجماعة في مدن: وجدة وطنجة وزايو، حسب ما أفاد به بلاغ لمكتب الناطق الرسمي باسم الجماعة. وقد البلاغ معطيات مفصلة حول وقائع الاعتقال والاقتحام. وشملت الاعتقالات أعضاء من مجلس الإرشاد والأمانة العامة ومجلس الشورى، وبدأت على الساعة الخامسة من مساء السبت الماضي في حي "لازاري" بوجدة، حينما اقتحمت قوات الأمن بيتا كان يحتضن لقاء لنساء العدل والإحسان، وتم اعتقال 123 سيدة من ضمنهن منى لخليفي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية، ولم يطلق سراحهن إلا على الساعة ال11 ليلا بعد إنجاز محاضر استماع لهن، علما أنه كانت من بينهن 16 حاملا، ورضيع في شهره الثالث، وقاصر. وفي حي آخر بمدينة وجدة، قامت قوات الأمن باقتحام بيت في حي "بنكيران" كان يحتضن "مجلس النصيحة" في نفس اليوم على الساعة ال10 ليلا، وجرى اعتقال 60 عضوا، وبعد إنجاز محاضر استماع لهم، تم الإفراج عنهم على الساعة الرابعة من صباح أمس الأحد. وفي مدينة زايو، اقتحمت قوات الشرطة بيتا في الحي الجديد كان يحتضن مجلس النصيحة أول أمس، على الساعة ال11 ليلا، وتم اعتقال 70 عضوا بينهم محمد عبادي، عضو مجلس الإرشاد، وبعد إنجاز محاضر استماع أطلق سراحهم على الساعة ال8 من صباح أمس الأحد. وفي مدينة طنجة، تكرر نفس الحادث أمس في منزل في حي "بنكيران" كان يحتضن مجلس النصيحة أول أمس، حيث اقتحمت الشرطة المنزل على الساعة ال11 ليلا، وجرى اعتقال 89 عضوا بينهم عضوان في مجلس شورى العدل والإحسان، وهما عز الدين ناصح وسعيد أقيور، ولم يفرج عنهم إلا على الساعة ال11 من صباح يوم أمس الأحد بعد إنجاز محاضر استماع لهم.