حدد السفير الأوربي بالرباط إنيكو لاندابورو مكامن ضعف التزام المغرب بتطبيق سياسة الجوار التي وقعها مع الاتحاد الأوربي، منذ سنة 2005، ب"شفافية ومن دون محاباة"، على حد تعبيره، ولخصها أساسا في استمرار بؤر الفقر، الذي يمس 9 % من المغاربة، مع تفاوتات كبيرة بين الجهات، وهشاشة وضع التعليم، حيث يظل مليون ونصف طفل محرومون من ارتياد المدارس، إلى جانب بطء إصلاح القضاء الذي يؤثر سلبا، على حد قوله، في وتيرة استقطاب المغرب للاستثمارات الأجنبية. وقد شكلت مناسبة تقديم اللجنة الأوربية، أول أمس الأربعاء، لحصيلة 5 سنوات من تفعيل سياسة الجوار الأوربي والتي ينتهي برنامجها التطبيقي في سنة 2010، شكلت للسفير الأوربي فرصة سانحة للتذكير بأن إصلاح القضاء لا يسير بالوتيرة المطلوبة في إطار الوضع المتقدم للمغرب في شراكته مع الاتحاد الأوربي، وهو ما يضيع على المغرب فرص استقطاب المزيد من الاستثمار الأوربي الخاص، وتحقيق وتيرة نمو اقتصادي أكبر. وسيتطلب تفعيل هذا الوضع المتقدم من المغرب الانخراط في سياسة الهجرة الأوربية، بقبول استقبال المهاجرين السريين المرحلين على أراضيه، في مقابل تسهيلات في الحصول على تأشيرة "شنغن" يمنحها الجانب الأوربي للمواطنين المغاربة، وهي مفاوضات لا تزال في الباب المسدود. وأشار تقرير اللجنة الأوربية حول سياسة الجوار مع المغرب إلى تأثير نسبي للأزمة الاقتصادية العالمية على معدل النمو الاقتصادي في المغرب، والذي تباطأت وتيرته من 6 في المائة في 2008، إلى نسبة 5 في المائة في سنة 2009، وتوقعات بنمو في حدود 4 في المائة للعام الجاري، متأثرا بانخفاض قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي تشكل حصة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام. في مقابل ذلك، استطاع القطاع الفلاحي الذي يمثل 15 في المائة من الناتج الإجمالي تحقيق نمو مرتفع في السنوات الأخيرة، بالموازاة مع تفعيل المخطط الفلاحي ووضع إستراتيجية جديدة لقطاع الصيد البحري. وفي مجال المبادلات التجارية، عزز الاتحاد الأوربي موقعه كأول شريك استراتيجي للمغرب ب 58 في المائة من إجمالي مبادلاته مع الخارج، في سنة 2008، مع انخفاض في وتيرة المبادلات بسبب الأزمة التي قلصت، في العام الماضي، صادرات المغرب إلى الاتحاد الأوربي بقرابة 23 في المائة ومن وارداته من دول الاتحاد بحوالي 18 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، نعت التقرير، الذي تلاه ستيفان فول المفوض الأوربي المكلف بتوسيع سياسة الجوار الأوربي، الوضعية الاجتماعية في المغرب بالهشاشة رغم الجهود التي بذلها المغرب ورغم تخصيص الجانب الأوربي لقرابة 50 في المائة من الدعم المالي للقطاعات الاجتماعية، لاسيما التعليم والصحة ومحاربة السكن غير اللائق. وألمح التقرير، من جهة أخرى، إلى الجهود التي يبذلها المغرب في محاربة زراعة القنب الهندي من خلال تقليص المساحات المخصصة لزراعته، لاسيما في المناطق الشمالية وتفكيك شبكات الاتجار والتهريب، مع إشارته إلى أن المغرب يظل من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم. كما أشار نفس التقرير إلى ضرورة بذل جهود إضافية في مجال محاربة تبييض الأموال، مع التنويه بإحداث المغرب لوحدة للاستخبارات المالية في العام الماضي. عزيز كاطفي اقتراحات بانتهاء برنامج عمل سياسة الجوار لفترة 5 سنوات السابقة، يعتزم الاتحاد الأوربي إشراك المجتمع المدني المغربي في وضع أهداف برنامج عمل جديد لسياسة الجوار، ويتوجه إلى الفاعلين وجمعيات المجتمع المدني لوضع مقترحاتهم عبر الموقع الإلكتروني الذي يخصصه الاتحاد الأوربي لأوراش الإصلاح ذات الأولوية للفترة المقبلة، وذلك قبل 4 يونيو المقبل.
