أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إنيكو لاندابورو، اليوم الأربعاء بالرباط، أن حصيلة تنفيذ سياسة الجوار الأوربية مع المغرب برسم سنة 2009 "إيجابية". وقال السيد رلاندابورو، خلال ندوة صحفية بمناسبة عرض تقرير 2009 حول سياسة الجوار الأوربية ببروكسيل ، إن "المغرب كان خلال سنة 2009، شريكا نشيطا في سياسة الجوار الأوروبية وحقق انجازات في عدد من ميادين مخطط العمل" وخاصة في مجال تعزيز الحوار السياسي بين الطرفين. وفي هذا الصدد ، ذكر السفير الأوروبي، بأن انعقاد القمة الاولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مدينة غرناطة الإسبانية في مارس 2010، جسد "إرادة الطرفين في إعطاء دفعة قوية للاصلاحات على أساس القيم المشتركة. وأشار إلى تشكيل اللجنة البرلمانية المختلطة بين برلماني الاتحاد الأوربي والمغرب التي التأمت في اجتماعها التأسيسي العام الجاري ببروكسيل. وبعد أن سجل المسؤول الأوربي التقارب الكبير بين المغرب والمجلس الأوربي ، أكد ان المغرب اصبح البلد الوحيد غير الأوربي الذي يحظى بالعضوية في مركز شمال-جنوب للمجلس الأوربي. وبخصوص المجالات التي حقق فيها المغرب تقدما، ركز السيد لاندابورو على مجال الديمقراطية، مذكرا بتعديل الإطار القانوني للانتخابات والشفافية التي ميزت الانتحابات الجماعية ليونيو 2009 والتي شكلت، حسب السفير الأوربي، "تقدما في الممارسة الديمقراطية فضلا عن نسبة الكوطا التي مكنت من تحسين التمثيلية السياسية للمرأة". وفي معرض حديثه عن قطاع القضاء ، ذكر السيد لاندابورو، بأهمية خطاب العرش لغشت الماضي الذي تطرق لإصلاح هذا القطاع وحدد في هذا الصدد ستة محاور منها تعزيز ضمانات استقلالية القضاء وتخليقه ، مشيرا إلى أن الرفع من ميزانية قطاع العدل في قانون المالية لسنة 2010 من شأنه إنجاح هذا الإصلاح. واعتبر المسؤول الاوروبي أن مثل هذا الإصلاح يعد تحديا أساسيا من أجل إرساء دولة الحق والقانون وتحسين مناخ الاعمال وتعزيز مصداقية الاصلاحات. وعن جهود المملكة في محاربة الفساد، أشاد المسؤول الأوربي بإحداث المغرب للهيئة المركزية لمكافحة الرشوة، التي أعدت استراتيجية على المدى الطويل بالإضافة إلى مخطط عمل يهم القطاعين العام والخاص.
