أكد السيد اينيكو لاندابورو السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، عشية اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن المغرب هو أول شريك من جوار الاتحاد الأوروبي الذي استفاد خلال سنة 2009 من دعم للتنمية يناهز 205 مليون أورو. وأوضح السيد لاندابورو، خلال ندوة صحفية، أن هذا الغلاف المالي المخصص لدعم الإصلاحات وبرنامج التنمية الجاري تنفيذه بالمغرب والذي يهم على الخصوص قطاعات الطاقة (20 مليون أورو)، والصحة (25 مليون أورو)، والتربية (29 مليون أورو)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (20 مليون أورو) ودعم الاستثمارات والصادرات (20 مليون أورو) فضلا عن دعم الإصلاح الإدراي والحكامة (15 مليون أورو). وأضاف أن هذا المجهود يترجم إرادة الاتحاد في دعم مجهودات التحديث التي باشرها المغرب في مختلف الميادين وكذا تشجيع النمو، مشيرا إلى أن نصف هذا الغلاف المالي خصص لتمويل مشاريع تهم التنمية الاجتماعية والاقتصادية كالصحة والتغطية الصحية والتربية ومحو الأمية إلى جانب دعم التنمية المستدامة. وأكد أن مجهودات محمودة بذلت خلال السنوات الأخيرة لجعل الاقتصاد المغربي منفتحا والرفع من مستوى تنافسية العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن من شأن هذا المجهود أن يخلق دينامية في المملكة. وأضاف السيد اينيكو لاندابورو أن هذه المجهودات تستحق تمويل أوروبي إضافي، مشيرا إلى أنه من المنطقي أن يتم الرفع من مستوى الدعم إلا أنه أكد أنه "في الظرفية الحالية يصعب ذلك". وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على ميزانية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، موضحا أن الدول الأعضاء في الاتحاد التي تواجه صعوبات قد ترفض الرفع من هذه الميزانية. وبخصوص آفاق سنة 2010 أشار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب إلى أن الاتحاد سيدعم قطاعات هامة بالمغرب منها الفلاحة والتطهير والماء والتنمية المستدامة والتحضير للتعاون الذي سيشمل أهداف الوضع المتقدم والإصلاحات التي ستساهم في الوصول إليه. وأضاف أن المغرب مدعو في هذا الإطار إلى إعداد ورقة طريق لإنجاز الأهداف المتوخاة من الوضع المتقدم.