أجلت غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالقاعة رقم 2، صباح أمس الاثنين، إلى غاية الخامس والعشرين من شهر ماي القادم، في الملف الذي يتابع فيه أربعة رجال أمن، من بينهم ضابط برتبة عميد شرطة، بتهمة اغتصاب خادمة وتعذيبها داخل مخفر الشرطة في نهاية شهر شتنبر من سنة 2006، أثناء الاستماع إليها في مخفر الشرطة في ملف متعلق باتهامها، من قبل مشغلها، بسرقة مبلغ مالي ومجوهرات من منزله، التي برئت منها ابتدائيا واستئنافيا بعد سنة من الاعتقال بالسجن المحلي عين قادوس. وتم إرجاء النظر في هدا الملف لعدم حضور الشهود الدين تقرر استدعاؤهم من جديد.