لم يتأخر ردّ حزب العدالة والتنمية، على الندوة الصحافية التي عقدها والي الرباط حسن العمراني قبل يومين، حول مشكلة النقل الحضري بالجهة، وأعلن فيها أن شركة "ستاريو" التي حصلت على صفقة استغلال النقل الحضري بالجهة، ستتوصّل بحوالي 150 حافلة جديدة في أفق شهر مالي المقبل. وبعدما ظلّ هذا الملفّ والأزمة التي يتخبّط فيها منذ أشهر، شأنا نقابيا ومنحصرا في صراع الشركة الجديدة وممثلي المستخدمين، دخل حزب العدالة والتنمية على الخط، ونظّم مساء أول أمس الثلاثاء ندوة صحافية بالرباط، قدّم خلالها مذكّرة مفصّلة حول الموضوع. وحمّلت الكتابة الجهوية للحزب بجهة الرباطسلا زمّور زعير، مسؤولية الارتباك الحاصل في تدبير هذا الملف، إلى "استفراد السلطة الولائية بتدبيره، ما يجعل منها أحد المسؤولين الرئيسيين عن الخلل في تأمين السير العادي للمرفق"، حسب بلاغ تلته الكتابة الجهوية في ختام الندوة الصحافية. واستعرضت مذكّرة حزب المصباح مختلف المراحل التي مرّ منها هذا الملفّ، وذكّر زعيمه الجهوي بتحفظّاته المبكّرة حول طريقة تدبيره، من خلال بيان صحافي أصدر الحزب غداة شروع شركة "ستاريو" الفرنسية في استغلال قطاع النقل الحضري في العاصمة وجوارها، محمّلا السلطات الولائية "مسؤولية الوضعية المزرية نتيجة الأخطاء التي تم ارتكابها في تدبير الملف". وفيما حاول الوالي إرسال إشارات طمأنة إلى كل من المواطنين الذين باتوا بدون نقل حضري، والمستخدمين في الشركات ذات الامتياز سابقا الذين فقدوا مصدر عيشهم، اعتبر محمد الزويتن، الكاتب الجهوي للحزب، أن قطاع النقل قطاع استراتيجي وحيوي لا يهمّ خمسة أشخصا أو أكثر، "بل يهمّ ساكنة الجهة التي تقدّر بنحو 2.5 مليون نسمة". وطالب الزويتن بضرورة إشراك الجماعات المحلية في تدبير هذا الملف، باعتبارها المنوطة قانونيا بذلك. وعن سبب اكتفاء الحزب الذي ينتمي إلى المعارضة داخل البرلمان، بخطوات محتشمة في هذا الملفّ، قال الزويتن إن الفريق البرلماني للمصباح أثار الموضوع في البرلمان مع وزير الداخلية السابق شكيب بنموسى، وإن هذا الأخير كان قد وافق على لقاء خاص مع مسؤولي الحزب حول هذا الموضوع، إلا أن تغييره بالوزير الجديد الطيّب الشرقاوي أوقف هذا المسار. فيما سجّلت مذكرة الحزب "غياب الحزم المطلوب في متابعة الشركة لاحترام التزاماتها، وعدم المبادرة لإيجاد الحلول البديلة والملائمة لتجاوز الوضعية" وطالبت المذكرة وزارة الداخلية بالمتابعة والمراقبة الجديتين للشركة المفوّض لها، "لحملها على احترام التزاماتها المنصوص عليها في عقد التدبير المفوّض". عبد الله باها، نائب الأمين العام للحزب، دعا مواطني الجهة إلى تحمّل مسؤولياتهم من جهتهم، مستنكرا غياب جمعيات للدفاع عن حقوق المستهلكين لتدافع عن سكان الجهة وتنظّمهم. فيما أكد الزويتن على اعتزام الحزب سلك "جميع الطرق القانونية والمشروعة لإنهاء الأزمة ومعاناة المواطنين معها"، دون أن يوضّح طبيعة هذه السبل القانونية. لكنّه شدّد على ضرورة الإسراع بإحداث مجموعة التجمعات الحضرية، كي يعهد إليها باختصاص تدبير مرفق النقل الحضري، عبر الدعوة إلى عقد دورات استثنائية للمجالس الجماعية، كي تصادق على مقررات متطابقة لإحداثها وفقا لمقتضيات الميثاق الجماعي. وهي ذات الفكرة التي كان المجلس الجهوي للحسابات، قد أشار إليها في تقريره لسنة 2007.
