قبل فترة ذروة المشاهدة التلفزية، تبث دوزيم يوميا 13 مسلسلا، نعم 13 عملا تلفزيونيا، من بينها مسلسلات مكسيكية، واحد مترجم إلى العربية وآخر مترجم إلى الدارجة المغربية، والثالث مترجم إلى الدارجة السورية، بالإضافة إلى المسلسلات اليابانية والإسبانية. في المقابل، فإن القناة تخلت كليا عن الرياضة، واحتفظت ببرنامج منوعات، واحد هو "سهران معاك الليلة"، في حين أن المنتوج المرتبط بالأشرطة الوثائقية، والذي كان في البداية من نقط قوة القناة، عرف هو الآخر تراجعا، بصيص الضوء الوحيد في القناة مرتبط ببعض المجلات الإخبارية مثل "الزاوية الكبرى" و"تحقيق" و"الوجه الآخر". هذه الملاحظة تدفعنا إلى طرح السؤال بخصوص دفتر التحملات التي تعهدت القنوات بتنفيذه بعد موافقة السلطات الوصية. دفتر التحملات الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بعد تأخر دام حوالي ثمانية أشهر، دخل حيز التنفيذ، لكن هل دفتر التحملات ينفذ فعلا، بل هناك تساؤل آخر: هل دفتر التحملات للسنة الماضية عرف طريقه للتنفيذ؟ لن نتناقش هنا حول فحوى دفتر التحملات، هل يساير التحولات الإعلامية؟ وهل يمكن القنوات التلفزية العمومية من المنافسة؟ وهل يستجيب لحاجيات المواطنين؟ الذين هم من يمولون القنوات عن طريق الاقتطاعات الضريبية. السؤال الملح أوليا هو بخصوص تنفيذ دفتر التحملات الذي تم اقتراحه والموافقة عليه. تكفي نظرة سريعة لبرمجة أي يوم من أيام الأسبوع على القنوات التلفزية لمعرفة أن دفتر التحملات هذا لا ينفذ، بل إن نسبة تنفيذه في بعض الأحيان لا تصل إلى الربع، والخطير في الأمر أن السلطات المختصة من الهاكا ووزارة الاتصال لا تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب من خلال التدخل لإجبار القنوات على الوفاء بالتزاماتها. فالقنوات لا تقدم ما التزمت به في ما يخص تشجيع الإنتاج الوطني، عبر إنتاج عدد محدد من الأفلام التلفزيونية والسلسلات، وهذا ما يفسر سياسة الإعادة المملة التي تقدم عليها القنوات خاصة الدوزيم. ليس هناك التزام بخصوص الحصص المخصصة للبرامج الوثائقية والإخبارية والساعات المخصصة للأطفال.