يرتقب أن تعرف الجماعات المحلية إضراباً لمدة يومين (11 و-12 يوليوز الجاري) بعد أن دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني لفضح ما أسمته "المؤامرة" التي تتعرض لها. مؤكدة أنها غير ملزمة بأي اتفاق يتم توقيعه مع وزارة الداخلية. وسجلت الجامعة الوطنية. في بيان عمّمته "استمرار وزارة الداخلية في إقصائها للممثلين الشرعيين للجامعة. للالتفاف على مطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية ومحاولتها جر النقابات للتوقيع على اتفاق لا يستجيب حتى للحد الأدنى لانتظارات" الشغيلة الجماعية. كما أشارت إلى "استمرار غياب أي تقدم جدي في الاستجابة للمطالب الأساسية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وعلى رأسها احترام الحريات النقابية".