تستعد جمعية الشؤون الاجتماعية لعمال و موظفي بلدية ايت ملول ،خوض انتخابات الأجهزة المسيرة للجمعية، المجلس الإداري و المكتب التنفيذي عبر صناديق الاقتراع و يعتبر هذا الإجراء سابقة في تاريخ الجمعية اذ يضع المنهجية الديمقراطية كمحك حقيقي للانتقال الديمقراطي الحقيقي المبني على الشفافية و الوضوح . فمنذ الإعلان عن تاريخ الجمع العام تشكلت قوى الإصلاح و التغيير قصد التعبير عن الاحتجاج و محاربة الفساد و الانفرادية بالقرارات و استبداد الأقلية على قرار الأغلبية و تداخل الإدارة في شؤون الجمعية .ساهمت كل هذه الشروط في انبثاق حركة تصحيحية لمسار الجمعية و ضعت ضمن أولوياتها تعديل القانون الأساسي في إطار يتماشى مع طموح المنخرط و يعتمد على الإصغاء لرأي الأخر لا الإقصاء و التهميش قانون يضمن المساواة و تكافؤ الفرص . تأسست هذه الحركة على مطالب حددت أهدافها للوصول لتعديل قانوني و انتخاب أجهزة ذات مصداقية عبر الاقتراع السري الفردي و المباشر لا عبر استعمال رفع الأيادي و ترهيب المنخرطين و تداخل المصالح الذاتية رغم معارضة شديدة من رموز الفساد و الاستبداد و الذين حاولوا بشتى الطرق معارضة القانون المعدل.