استمعت الشرطة القضائية في إنزكان، صباح يوم الثلاثاء الماضي، إلى رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العامّ، في أول خطوة من نوعها، بشأن شكايتين سبق أن تم توجيههما للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في أكادير، الشكاية الأولى مرفوعة ضد رئيس بلدية أكادير ونائبه التاسع المفوض له بالأشغال، والتي تتّهمهما باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والكسب غير المشروع، ويتعلق الأمر بمشروع بناء السوق البلدي الجديد في المنطقة الجنوبية الشرقية. وذكرت الشكاية أن صفقة بناء هذا السوق تم تفويتها لشركة «برادرز سنتر شوب» دون اللجوء إلى المسطرة القانونية للصفقات العمومية، وحددت مدة الاتفاقية في 65 سنة، حيث صادقت السلطات الإقليمية على هذه الصفقة رغم أنه ليس من اختصاصها، بل تجب المصادقة عليها من طرف السلطات المركزية. وبما أن مبلغ الصفقة تجاوز ملياري سنتيم، فإن العامل ليس هو المخول للمصادقة على هذا النوع من المشاريع. وأضافت الشكاية أن اختيار المستثمر كان على أساس رسالة موجهة من صاحب الشركة سابقة الذكر إلى عامل عمالة إنزكان -آيت ملول بتاريخ 24 دجنبر 2002، في غياب تام للوثائق المبيِّنة لإمكانية الشركة المفوض لها، والتي سيتبين، في ما بعدُ، أن رأسمالها هو 100.000 درهم فقط، وسيصبح أحد نواب الرئيس شريكا بنسبة 50 في المائة من خلال أنصبة كل من أخيه وابنه. وذكرت الشكاية أنه رغم علم كل من الرئيس ونائبه بوجود موانع إجراء هذه الصفقة، بحكم مقتضيات المادة ال22 من الميثاق الجماعي والمادة 250 من القانون الجنائي، فقد وقعوا على الصفقة. أما الشكاية الثانية فتتعلق باختلاس مبلغ 314580.00 درهم عبارة عن 33 ألف لتر من مادة البنزين، تقول الشكاية إن رئيس المجلس البلدي لإنزكان قام بصرفها من مالية الجماعة خلال الفترة الانتخابية التشريعية لسنة 2002. ومن بين الحيثيات التي أوردتْها الشكاية أن كل هذه المَبالغ تم صرفها دون سند التسلم وأن المتسلم هو الرئيس نفسه، لكونه هو الذي وقّع على إذن التسليم في الفاتورتين الرئيسيتين اللتين تشيران إلى المبلغ سالف الذكر.
