تعيش منطقة قصبة الطاهر في الآونة الأخيرة على ظهور مجموعة من الظواهر السيئة، ومن بينها ظاهرة سرقة سدادات مجاري قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، إذ تتم سرقة هذه الأخيرة من طرف عصابات متخصصة في هذا المجال من أجل بيعها كأجزاء معدنية توزن بالكيلو، لفائدة مزاولي مهنة جمع المتلاشيات المعدنية من حديد ونحاس وزنك. وقد عرفت هذه المواد في السنوات الأخيرة زيادات خيالية في أثمنتها حيث يصل ثمن الحديد إلى درهمين للكيلو وثمن النحاس أو الرصاص إلى أزيد من 50 درهم للكيلو. وأمام لا مبالاة المسؤولين وتغاضي السلطات المختصة عن إيجاد حلول ناجعة تحد من انتشار هذه الظاهرة، تلقى هذه التجارة ازدهارا وانتشارا واسعا غير مسبوق بين فئات عريضة من المشردين ومتعاطي المخدرات الذين تعج بهم أحياء قصبة الطاهر والمزار، حيث يقومون بسرقة هذه السدادات الحديدية على أشكالها وأنواعها لبيعها لجامعي المتلاشيات بعد تكسيرها أو تقطيعها، إلى حد أنه أصبحت أحياء في قصبة الطاهر بكاملها وشوارع بطولها وعرضها بدون أي سدادات لمجاري الواد الحار وقنوات الماء الصالح للشرب. وخير مثال على ذلك الطريق المؤدية إلى المركب التربوي قصبة الطاهر، مرورا عبر مدرسة العندليب وبعض الشوارع بحي الحرش على سبيل المثال لا الحصر. هذا وقد تطورت هذه الظاهرة مؤخرا لتصل إلى حد السطو على أبواب ونوافذ بعض المنازل، حيث يتم اقتلاعها وسرقتها بغرض بيعها لجامعي المتلاشيات المعدنية، ما يؤدي إلى ترك هذه المنازل بلا أبواب ولا نوافذ لتتحول إلى أوكار لمتعاطي المخدرات والمتسكعين وغيرهم من ذوي السوابق العدلية. ويناشد المواطنون القاطنون بالمنطقة جميع المسؤولين والسلطات المختصة بأيت ملول من أجل العمل على إيجاد حلول ناجعة للقضاء والحد من انتشار هذه الظاهرة التي تعود على الممتلكات العمومية والخاصة، بالضرر الكبير لما تتسبب فيه من حوادث سير خطيرة، ومشاكل تقنية وبيئية على مستوى هذه المجاري والقنوات، ناهيك عن تشويه المنظر العام للمنطقة والتسبب في خسارة وهدر المال العام في أشياء بسيطة. ويأملون بإعطاء أوامر لكافة المعنيين والمتدخلين من أجل القيام بحملة مراقبة وتفتيش دقيق لمجموع محلات وفضاءات بيع وشراء المتلاشيات المعدنية بأسواق أيت ملول وإنزكان، وما أكثرهم، والكشف عن محتوياتها ومصدرها. بقلم : عزيز جنال