[اجتماع ساخن للمجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»] تطمينات قيادات العدالة و التنمية، التي تصر على أن الأمر يتعلق بمحطة عادية، لن تمنع الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية المقرر عقدها نهاية الأسبوع الجاري من أن تحبس الأنفاس في كواليس الحزب الأغلبي سيما وأنها دورة تأتي أسابيع قليلة قبل أول مؤتمر للحزب وهو على سدة الحكم. محطة زاد من حساسيتها أن أعضاء المجلس الوطني، الذين سيجتمعون بمدينة سلا يومي 16 و 17 من يونيو الجاري بمدينة سلا على وقع سجالات التعيينات الأخيرة في صفوف رجال الإدارة الترابية و تداعيات قرار الحكومة بالزيادة في أسعار المحروقات، سيجدون في انتظارهم جدول أعمال مكثف من أجل المصادقة على عدد من مشاريع المساطر والوثائق والقرارت التي ستعرض على المؤتمر الوطني السابع منتصف الشهر القادم وخاصة مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب. سليمان العمراني، عضو الأمانة العامة ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية كشف في تصريح ل«الأحداث المغربية» أن جدول أعمال دورة المجلس الوطني «يشتمل المصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب وعلى مشروع أطروحة المؤتمر، بالإضافة إلى مشاريع مساطر تتعلق الأولى بتعديل طريقة انتخاب أعضاء المجلس الوطني داخل المؤتمر، وثانية تهم انتخاب الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، ثم ثالثة تخص طريقة المصادقة على تعديل النظام الأساسي، ومشروع المسطرة الرابعة والأخيرة تهم تعديل مسطرة العضوية. الأكيد أن عملية تعديل النظام الأساسي ستكون على رأس الأوراش المنتظر فتحها بمناسبة المؤتمر الوطني، حيث ستصادق دورة المجلس الوطني الاستثنائية على مشروع تعديل بهذا الخصوص، وذلك لملاءمة النظام الداخلي الحالي مع الدستور الجديد والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، خاصة على مستوى الصياغة بالتنصيص على الحد الأدنى الملزم به قانونا مع صياغة الأهداف وفق مرجعية الفصل السابع من الدستور والمادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى التنصيص على نظام الحكامة كأساس للتنظيم وعلى تأسيس لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص ورفع التمثيلية النسائية داخل الأجهزة المسيرة إلى 25 بالمائة. قبل ذلك كانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد صادقت يوم الجمعة الماضي على النسخة النهائية من التوجهات الأساسية لتعديل النظام الأساسي، وذلك بناء على ما خلصت إليه لقاءات اللجنة التحضيرية للمؤتمر، قبل أن يتم إحالتها على المجلس الوطني من أجل المصادقة قبل الإحالة على المؤتمر. توجهات وصفها سليمان العمراني بكونها تذهب في اتجاه تقرير مبدأ الفصل الوظيفي بين القيادة السياسية للحزب المتمثلة في الأمانة العامة والقيادة التنظيمية المتمثلة في جهاز جديد يسمى «مجلس التدبير»، سيتولى تدبير الشأن التنظيمي والإداري للحزب. نائب رئيس اللجنة التحضيرية أكد أن التوجه الجديد للنظام الأساسي يهدف إلى إحداث مراجعات مهمة تتمثل في مراجعة اختصاصات الهيئات التنفيذية للحزب في اتجاه درء التعارض والتكرار وتعزيز التكامل، ومراجعة نظام الترشح للمسؤوليات الانتدابية. [Bookmark and Share]