المصادقة على التوجهات الجديدة للنظام الأساسي ل"العدالة والتنمية"

صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في لقائها الأخير على ثمانية توجهات أساسية لتعديل النظام الأساسي في المؤتمر الوطني المقبل، بناءا على ما خلصت إليه لقاءات اللجنة التحضيرية للمؤتمر، قبل أن يتم إحالتها على المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي اقترح عقده يومي 16 و17 يونيو، وذلك من أجل المصادقة على مشروع النظام الأساسي المعدل، قبل إحالته على المؤتمر الوطني من أجل المصادقة النهائية، كما سيتولى المجلس المصادقة على مشاريع المساطر الخاصة بالمؤتمر.
وفيما يتعلق بالتوجهات التعديلية للنظام الأساسي التي أقرتها الأمانة العامة في اجتماعها المنعقد الاثنين 30 أبريل 2012، أفاد سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب في تصريح للموقع الالكتروني للحزب، أنه تقرر مبدأ الفصل الوظيفي بين القيادة السياسية للحزب المتمثلة في الأمانة العامة والقيادة التنظيمية المتمثلة في جهاز جديد يسمى «مجلس التدبير»، سيتولى تدبير الشأن التنظيمي والإداري للحزب. وأضاف العمراني أن الأمانة العامة حاولت ملاءمة التوجهات التي خلصت إليها اللجنة التحضيرية للمؤتمر مع الدستور الجديد، ومع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، سواء فيما يتعلق بالأهداف والوظائف أو نسبة الشباب والنساء في الأجهزة المسيرة للحزب أو فيما يتعلق بإحداث لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص أو لجنة المغاربة المقيمين بالخارج. وأكد أن التوجه الجديد للنظام الأساسي يسير في اتجاه إحداث مراجعات مهمة تتمثل في مراجعة اختصاصات الهيئات التنفيذية للحزب في اتجاه درء التعارض والتكرار وتعزيز التكامل، ومراجعة نظام الترشح للمسؤوليات الإنتدابية.