قضية معادلات الدبلومات المسلمة من المعاهد العليا مازالت تثير الجدل. آخر ما جد في القضية إعلان «لحسن الدوادي» وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن أنه وابتداء من السنة الجارية لن تمنح مصالح الوزارة شهادات المعادلة للحاصلين على شهادات عليا من معاهد وجامعات خصوصية في العديد من البلدان الأجنبية. القرار جاء في كلمة افتتاحية لندوة نظمتها النقابة الوطنية للتعليم العالي الأربعاء المنصرم في مدينة آسفي حول موضوع «الكليات المتعددة التخصصات بالمغرب.. واقع وآفاق». في نفس الكلمة أكد الوزير أن الولوج إلى الدراسة من أجل الحصول على الشهادات الجامعية في الخارج سيتم على قاعدة معيار النقاط فقط التي يحصل عليها الطالب. مضيفا أنه الوزارة بصدد إجراء اتصالات مع بعض سفارات دول أجنبية ومنها، على الخصوص السفارة الروسية من أجل اعتماد معيار النقاط لتسجيل الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الأجنبية وبمجرد تولي «لحسن الداودي» لمنصبه كوزير للتعليم العالي والبحث العلمي وجد نفسه غارقا في خضم ملف من أعقد الملفات التي ظلت مطروحة على الوزارة منذ سنوات، وهو المتعلق بمعادلة الدبلومات المسلمة في القطاع التعليمي العالي الخاص مع شهادات الدولة، لاسيما بعد أن أعلن الوزير وفي وقت سابق وبصريح العبارة، أنه لا مجال لمعادلة من أي نوع بين الدبلومات المسلمة في القطاع الخاص مع شهادات الدولة، الأمر الذي أثار انتقادات كثيرة من آباء وأولياء الطلبة والخريجين وأصحاب المؤسسات والمعاهد الخاصة العليا الذين نبهوا إلى انعكاسات ذلك من خلال إقصاء عدد كبير من الخريجين الجامعيين المغاربة من الانخراط في سلك الوظيفة العمومية، أوالتسجيل لمتابعة الدراسة في مختلف أسلاك التعليم العالي بالقطاع العام، والترقية بالشهادات. . أول الملفات التي وجدت طريقها إلى مكتب الوزير ولم يتردد على إحالتها على وزير العدل والحريات، ويخص دائما ملف معادلة شهادات، وهذه المرة خص التلاعب في معادلات منحت إلى العديد من الأشخاص من قبل محاكم في المملكة، لجؤوا إلى مسطرة القضاء بعد رفض لجنة علمية من الوزارة منحها للمعنيين، لعدم توفرها على المعايير العلمية الدقيقة. مباشرة بعدها اتخذ الوزير قرارا جديدا يتعلق هذه المرة بإلغاء منح معادلة دبلوم يسلمه معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة ابتداء من الدخول الجامعي القادم2012-2013. القرار سيهم الطلبة المغاربة المسجلين بالسنة الأولى من دبلوم المعهد التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة إحدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية. لم تمض إلا بضعة أسابيع على ذلك حتى فجر الوزير ملفا آخر لا يخرج عن إطار معادلات الشهادات، والأمر يهم هذه المرة الشهادات الممنوحة للعديد من الطلبة الدارسين في بعض بلدان أوروبا الشرقية، وخاصة في روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ولوضع حد للشهادات الممنوحة من بعض كليات ومعاهد هذه البلدان والتي تجري الوزارة اتصالات مع سفارة روسيا بالرباط لمدها بلائحة الجامعات المعتمدة لديها بهدف معرفة الجامعات غير المعتمدة، وهذه الأخيرة لن تمنحها الوزارة المعادلة. قرار الوزارة الجديد الذي أدخل القلق في نفوس العديد من آباء وأولياء الأمور حول مصير أبنائهم بعد التخرج وخاصة من جمهورية أوكرانيا يتعلق بلائحة الشهادات التي تعادل دبلوم الدكتوراه في تخصص الصيدلة الممنوحة من ثلاث كليات أوكرانية تمنح هذا النوع من الدبلومات وحددتها الوزارة بالاسم. ويحدد القرار الوزاري لائحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتوراه الصيدلة المسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي. في السياق ذاته، كانت مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنسيق مع سفارات المملكة في أوروبا الشرقية وخاصة في أوكرانيا، طالبت بمدها بقائمة الجامعات والمدارس العليا المعتمدة في هذا البلدان ويتابع فيها العديد من الطلبة المغاربة تكوينهم، خاصة في تخصص الصيدلة.