تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في قضية المهرب الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، بعد توقف رحلة "فراره" بالمغرب، حين ظل المطلوب رقم واحد في فرنسا في قضايا التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث يتواجد حاليا بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة تحت حراسة أمنية مشددة، بعدما كان حادث الاعتداء الذي تعرض له سببا في كشف هويته الحقيقية. والمعني بالأمر الذي يدعى سفيان الحمبلي دخل إلى المغرب بطريقة غير قانونية، وتبين بأنه كان يتنقل بهوية ألمانية مزورة، وهي الوثائق التي أدلى بها عند ولوجه مصحة خاصة بطنجة، قبل أن يتم اكتشاف بأن الشخص المصاب يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في يونيو 2021 من أجل الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واقتراف اعتداءات جسدية خطيرة. وتنفست السلطات الأمنية الفرنسية الصعداء بعدما علمت بوجود سفيان في قبضة الأمن المغربي، بعدما ظل هاربا من العدالة الفرنسية منذ مارس الأخير، وفي الوقت الذي يعد هذا الشخص أحد المتورطين الرئيسيين في ملف تهريب 7 أطنان من المخدرات إلى فرنسا سنة 2015، وهي القضية التي أدت إلى عزل الرئيس السابق للمكتب الوطني لمحاربة المخدرات فرانسوا تييري، وفق ما ذكرته وكالة فرانس بريس. ويعتبر الحمبلي، أحد أكبر المهربين في تاريخ فرنسا، الذي استطاع أن يفجر إحدى أهم الفضائح في تاريخ الأمن الفرنسي بعدما جعل المكتب الوطني لمكافحة المخدرات بفرنسا يفقد سمعته الدولية والإقليمية نتيجة الاشتباه في "تستر" بعض المسؤولين على عدد من عمليات شبكات التهريب الدولي للمخدرات. وكان ولوج سفيان لمصحة خاصة بطنجة لتلقي العلاج جراء إصابته بجروح خطيرة بواسطة السلاح الأبيض، في حادث ترجح المعطيات الأولية للبحث أن يكون له علاقة بتصفية الحسابات بين مهربين للمخدرات، سببا في وقوعه في قبضة الأمن بعدما ظل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي. وظل المواطن الفرنسي من أصول جزائرية، البالغ من العمر 47 سنة، مبحوثا عنه بموجب مذكرات بحث على الصعيدين الوطني والدولي للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية. كما يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة عن كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، ويرتقب إخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع أنشطته الإجرامية المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى توقيف جميع المتورطين في تعريضه للاعتداء الجسدي، ورصد خلفيات ودوافع هذا الاعتداء.