يعتبر الفرنسي الجزائري حامبلي واحدة من الشخصيات التي أثارت الجدل لدى الأوساط الأمنية الفرنسية وخاصة في مركز مكافحة المخدرات الفرنسي، وصنف كواحد من أخطر أباطرة المخدرات وفي اللائحة الحمراء للشرطة الدولية. وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن سفيان حامبلي كان الشخصية الرئيسة في تحقيق حول ممارسات الرئيس الفرنسي السابق لمكافحة المخدرات فرانسوا تييري في عام 2019. ولد في ميلوز في مقاطعة الألزاس الفرنسية سنة 1975، واعتقل عام 2004 في إسبانيا بتهمة تهريب 4 أطنان من مخدر الشيرة وتبييض الأموال. وألقي القبض على حامبلي في ماربيا في عام 2009 من قبل الشرطة الإسبانية بعد أن أمضى عدة سنوات هاربًا من العدالة قبل أن يسلم للسلطات الفرنسية، وفقًا لصحيفة "مالقة هوي" الإسبانية . وهرب حامبلي خارج فرنسا السنة الماضية بعدما أعطته محكمة "ميتز" سراحا مؤقتا، رغم أنه كان محكوما ب18 سنة، أصدرتها المحكمة الفرنسية غيابيا عندما كان لا يزال في إسبانيا. وأشارت تقارير فرنسية أن علاقته مع رئيس مكافحة المخدرات الفرنسية وعمله كمخبر لها هي السبب وراء إطلاق سراحه مؤقتا. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، أمس الجمعة، من ضبط مواطن فرنسي من أصول جزائرية، يبلغ من العمر 47 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا التهريب الدولي للمخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، والتزوير واستعماله في سندات الهوية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت، أن مصالح الأمن الوطني بمدينة طنجة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية ولوج المشتبه فيه لمصحة خاصة باستعمال وثائق هوية ألمانية مزورة، بسبب إصابته بجروح خطيرة بواسطة السلاح الأبيض، حيث أسفرت الأبحاث المنجزة وعمليات التنقيط عن تشخيص هويته الحقيقة والكشف عن مذكرات البحث المسجلة في حقه على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأبحاث والتحريات أوضحت أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة عن كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، كما يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية في يونيو 2021 من أجل الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واقتراف اعتداءات جسدية خطيرة. ووفق البلاغ، فإن المشتبه فيه المصاب يخضع حاليا للعلاجات الضرورية بالمستشفى تحت إجراءات الحراسة الأمنية، وذلك في انتظار إخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع أنشطته الإجرامية المرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى توقيف جميع المتورطين في تعريضه للاعتداء الجسدي، ورصد خلفيات ودوافع هذا الاعتداء.