استمرار تفاعل تحويل دعم عمومي لشركة خاصة من طرف عمدة الدارالبيضاء

AHDATH.INFO
لازال قرار تحويل عمدة الدارالبيضاء لمنحة مالية لفائدة شركة الوداد الرياضية شركة مساهمة، يثير العديد من التفاعلات، بالنظر لعدم قانونية تحويل المنح المخصصة للجمعيات، إلى شركة خاصة، في تعارض تام مع القوانين المنظمة لتدبير المال العام.
وفي تعليق جديد لمصدر مقرب من رئاسة مجلس المدينة لتوضيح بعض الامور، أفاد المسؤول في تعليقه، بأن عمدة المدينة و ان وقع على تحويل الاعتماد المشار اليه في مقال سابق لاحداث انفو، فقد استند على ملف متكامل تم اعداده كالعادة من طرف المصالح الادارية للمجلس تلك المصالح التي بدورها استندت على وثيقة بنكية تشهد ان رقم الحساب المراد استعماله في هذا التحويل تم الادلاء بها من طرف ادارة نادي الوداد .
وأضاف المصدر أن هذه الوثيقة، و هي بمثابة شهادة مرت من كل المساطر الادارية و بين ايادي موظفي الجماعة، بما فيهم المصالح المالية، و هؤلاء هم جميعا من يجهزون لملف ذات التحويل، و الذي يكون عمدة المدينة هو آخر من يوقع عليه، بجانب تأشيرات رؤساء الاقسام المعنية .
و استطرد المصدر أنه بهذا يكون عمدة المدينة غير مسؤول، اذا اتضح ان الشهادة البنكية بها معلومات غير صحيحة، حيث أن المسؤولية تقع على عاتق البنك، إذا تم استبعاد فرضية تزوير تلك الشهادة من طرف المستفيد. لان الخطأ البنكي من هذا القبيل و ان وقع، يكون مكلفا جدا لمدير الوكالة البنكية الذي وقع تلك الشهادة .
وكان الموقع قد نشر وثيقتين بمثابة شهادتين بنكيتين تحملان نفس رقم الحساب البنكي لكن في إسمين مختلفين، و التي إستنادا على احداهما تم تحويل مبلغ 200 مليون سنتيم، بامر من عمدة المدينة لفائدة شركة الوداد الرياضية شركة مساهمة، ليتضح الامر لاحقاً ان التحويل اضحى غير قانوني نظرا لكون مجلس الجماعة يمول الانشطة الرياضية بواسطة الجمعيات الرياضية، و حسب برنامج محدد سلفا و كذلك العملية تتم بناء على إتفاقية مبرمة بين الاطراف و لا يحق له تمويل شركات تجارية خاصة .
واعتبر المصدر أن موضوع هذه الفضيحة مآله بحث من طرف المصالح الامينة بناءً على تعليمات النيابة العامة و هي الوحيدة القادرة على تحديد المسؤوليات، كما أن المجلس الاعلى للحسابات، من المنتظر أن يحدد حقيقة الخروقات المرتبطة بصرف المال العام في هذه الواقعة، والكشف عن إمكانية وجود شبهة جناية تزوير محرر رسمي.
هذه الفضيحة جاءت لتنضاف الشكاية التي وضعها احد منخرطي نادي الوداد على طاولة رئيسة المجلس الاعلى للحسابات، و شكاية اخرى يتم التحقيق فيها بناء على تعليمات النيابة العامة، و التي قد تفضي الى جناية أخرى تهم التلاعب بالمال العام و تزوير محرر رسمي و خيانة الامانة، و التي على اثرها تم الاستماع بحر الاسبوع المنصرم لكل من رئيس نادي الوداد و الكاتب العام السابق و للموثق الذي اشرف على عملية شراء مركب ويلناس باسم الشركة و ليس باسم الجمعية .
كما ان الموثق شخصيا عليه توضيح سر كونه احد الشركاء في رأس مال شركة الوداد المستفيدة من المال العام الذي جاء من طرف الجامعة و لفائدة جمعية نادي الوداد.