كشف مصدر مسؤول، أن وزارة الاتصال بريئة من بلاغ أصدرته النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنه «بلاغ مشترك». جاء على خلفية لقاء عقدته تنسيقية صحافيي وصحافيات دوزيم التابع لها بمقر الوزارة وأكد المصدر ذاته، أنه جرى الاتفاق فعلا في نهاية اللقاء على إصدار بلاغ مشترك، لكن البلاغ الصادر عن النقابة والحامل لختمها فقط تضمن نقطا وفق الشكل المتفق عليه، وفي الوقت نفسه أقحم نقطا أخرى بصيغة لم تكن محل اتفاق بين الطرفين، وهو ما يعني -حسب المصدر نفسه- أن وزارة الاتصال تتبرأ من هذا البلاغ أن يكون مشتركا، ولا تتحمل أية مسؤولية فيه. هذا الموقف لا يضرب حسب المصدر نفسه مسلسل الحوار المؤسساتي، إذ انطلقت حلقته الأولى الأربعاء الماضي، وستعقد حلقات متتالية له لطي كل صفحات المشاكل والتأسيس لجو مهني مساعد على العطاء. لم يخرج لقاء وزير الاتصال مع تنسيقية صحفيي وصحافيات «دوزيم» المنعقد صباح الأربعاء الماضي عن موضوع الساعة دفتر التحملات. التنسيقية وانسجاما مع موقف النقابة الوطنية، لخصت موقفها أن دفتر تحملات القناة لم يكن نتاج حوار مؤسساتي داخلي أفضى إلى تقديم مقترحات جماعية من طرف جميع المهنيين. وزير الاتصال رد على هذه المؤاخذة، أنه طالب إدارة القناة بنشر مذكرة داخلية تدعو الجميع إلى المساهمة باقتراحاته. لكن التنسيقة أوضحت أن مفهومها للحوار المؤسساتي، يعني تنظيم يوم دراسي تدعو إليه الإدارة كمقدمة للوصول إلى صياغة دفتر يكون محل اتفاق الجميع. وإذا كانت نقابة ال «إي إم تي» تقول إنه لم تعلق أية مذكرة داخل القناة، فإن مصدرا من داخل التنسيقية كشف توصلهم بها عبر إيمايلاتهم الشخصية. التنسيقية استخدمت مفهوما ما انفك الوزير يردده هنا وهناك، وهو الحكامة الجيدة، إذ تعتبره المعركة الكبرى والمدخل الرئيسي لأي تنزيل سليم لمقتضيات دفتر التحملات، ويندرج في إطاره -حسب التنسيقية- الهياكل التنظيمية والمالية، المراجعة الجدرية لآليات التدبير والتسيير، القضاء على التحكم الفوقي ومنطق الزبونية، وقف مسلسل تهميش الكفاءات، تكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات، الشفافية في التسيير المالي والإداري... سليم الشيخ في محاولة لرص صفوفه الداخلية، اجتمع مع تنسيقية صحفيي وصحافيات دوزيم مباشرة بعد لقاء الخلفي، بعدما تجاهل ثلاث رسائل سابقة وجهتها التنسيقية ذاتها لعقد أول جلسة تعارفية. وإذا كانت نقابة مستخدمي «دوزيم» قد أجلت الجلوس مع سليم إلى فترة لاحقة نتيجة انشغال كاتبها العام، فإن التنسيقية لم تتردد في الاستجابة لدعوة الشيخ دون أن تغير موقفها الأول، وحتى يقدم لهم إضاءات حول كلام الوزير. أول توضيح نفي سليم الشيخ نفيا قاطعا أن يكون قدم أية مذكرة، وشدد على توصيف ما سلمه لوزارة الاتصال أنه حصيلة بسط فيها وضعية القناة المالية، البرامج الأكثر مشاهدة، تكلفتها المالية .... بينما كان وزير الاتصال يقرأ في استضافته للنقابتين فقرات من مذكرة الإدارة العامة أخذها بالكامل وألصقها في الدفتر الجديد.