أصدر بنك المغرب شريطا مصورا, يوضح فيه الإجراءات التي يتعين اتخاذها من طرف الممنوعين من إصدار شيكات بسبب مخالفات للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن. الشريط الذي جاء بالعربية الدارجة وباللغة الفرنسية, تطرق بداية إلى العوارض التي تفضي إلى منع إصدار الشيك,وذلك قبل أن يشرع في توضيح المراحل التي يتعين قطعها من أجل تسوية الوضع, والحصول مرة أخرى على امتياز إصدار الشيكات من جديد.