مر أسبوع على فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 28 عاملا، فارقوا الحياة غرقا، بعدما غمرت مياه الأمطار مرآب مصنع للخياطة والنسيج وسط حي سكني، ولم يصدر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أي بلاغ حول هذا الحادث المأساوي، حيث تستمر "السرية" في التعاطي مع مجريات هذه الواقعة. وتواصل الشرطة القضائية أبحاثها من خلال الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص، أغلبهم من العمال الناجين، حيث تم أخذ أقوالهم كشهود عيان عاشوا لحظات الفاجعة، إلى جانب سؤالهم عن علاقتهم بمشغلهم وظروف عملهم، كما تم الاستماع أيضا إلى شقيق صاحب المعمل الذي عرض مجموعة من الوثائق تتعلق بالسجل التجاري لشركة شقيقه المتواجد قيد العلاج بمصحة خاصة وعقد كراء المرآب المتضمن حق استغلاله كمحل لخياطة الملابس الجاهزة وفواتير الاستهلاك الكهربائي التجاري لشركة أمانديس. وذكرت بعض المصادر المقربة من التحقيق الجاري في هذه القضية، أن البحث سيشمل أيضا إجراء تحريات عن الملف القانوني للمصنع المنكوب، لكشف ما إذا كان يتوفر على ترخيص يخول له ممارسة نشاطه الصناعي بتلك المنطقة، وكذا مراجعة الإجراءات التي اعتمدتها مختلف المصالح المعنية بمنح مثل هذه التراخيص ومراقبة شروط الصحة والسلامة، وأيضا فيما يخص الجانب المتعلق بظروف اشتغال العمال، بعدما اعتبرت ذات المصادر أن الملف متشعب ولا يقتصر على تحميل المسؤولية فقط لصاحب هذه الورشة إذا ما ثبت خرقه للقانون. ومن جانب آخر تسعى السلطات إلى مراجعة وضعية مجموعة من المصانع المماثلة المنتشرة بمختلف الأحياء، بعدما ظل هذا الملف على حاله لسنوات طويلة دون إيجاد حل يحمي حقوق الجميع بالنظر إلى حجم يد العاملة التي تشتغل في هذا المرفق غير المهيكل. وكان جلالة الملك قد أعطى تعليماته السامية للحكومة من أجل العمل على التنزيل السريع والجاد للتصور الذي تعده بين مختلف القطاعات المعنية لمعالجة مخلفات فاجعة طنجة، مع مطالبتها (الحكومة) باتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، على مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.
