أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للحكومة من أجل العمل على التنزيل السريع والجاد للتصور الذي تعده بين مختلف القطاعات المعنية لمعالجة مخلفات فاجعة طنجة، مع مطالبتها (الحكومة) باتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، على مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة. وكان جلالة الملك خلال اجتماع المجلس الوزاري أمس، قد توجه بالسؤال إلى وزير الداخلية، حول الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بمعمل بطنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث، وجاء جواب الوزير بأنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن". ويتواصل البحث، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة، لكشف ملابسات الحادث الذي راح ضحيته 28 عاملة وعامل غرقا داخل مرآب تحت أرضي غمرته مياه الأمطار، حيث كان يضم مصنعا للخياطة والنسيج يتواجد بحي سكني عند مدخل المدينة، ويستعد المحققون للاستماع إلى مختلف الجهات المعنية بهذه الواقعة لتحديد الأطراف المتورطة في مخالفة القانون وكشف من يتحملون مسؤولية فقدان أرواح بريئة بشكل مباشر وغير مباشر حسب مهامهم في مراقبة وتطبيق القانون.