قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء الثلاثاء تاسع فبراير بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قرها ثلاثون ألف درهم ، في حق شرطي يعمل بولاية أمن بني ملال ، وذلك من أجل اختلاس أموال عمومية . وتعود وقائع هذا الملف إلى الشهر الماضي ، حينما فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطي برتبة ضابط أمن ممتاز، يعمل بفرقة السير والجولان بمنطقة أمن الفقيه بن صالح، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد ذكرت في بلاغ لها، أن مصالحها كانت قد رصدت اختلالات في عمليات إيداع المبالغ المالية المتعلقة بالغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بمنطقة أمن الفقيه بن صالح، والتي كان يشرف عليها موظف الشرطة، مما استدعى إحالة الملف على مصالح الشرطة القضائية التي فتحت بحثا قضائيا لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للشرطي المذكور.