استأنفت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية يومه الثلاثاء، محاكمة المديرين العامين السابقين لصندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية. المتابعين سبق أن أدينا ابتدائيا بتاريخ 4 ينايرالمنصرم 2020 بسنة واحدة سجنا نافذا لكل واحد منهما ، وبأدائهما غرامة 5000 درهم لكل واحد منهما من أجل تهمة " التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه" ، فيما برأتهما من بقية التهم التي سبق وأن تابعهما بها قاضي التحقيق . كما كانت ذات الهيئة القضائية قد قضت ببراءة 25 متهما من جميع التهم المتعلقة ب "اختلاس وتبديد اموال عامة والمشاركة في ذلك ن والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ، والمشاركة في ذلك ، والتصرف في مال غير قابل للتفويت،والتزوير في محررات عرفية" . مثول المتهمين الرئسيين ومن معهما للمرة الرابعة أمام الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس تقرر بعد استئناف النيابة العامة ودفاع المتهمين المدانين قرار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية وإحالة الملف بتاريخ 2 يونيو من السنة المنصرمة على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية التي لم يتأت لها البث في ملف القضية لظروف الجائحة . يشار إلى أن الهيئة القضائية سبق لها وأن قررت تأجيل الشروع في المحاكمة استئنافيا لتخلف بعض المتهمين وتطبيق المسطرة الغيابية في حقهم ، فيما ، قضت بتغريم الشهود المتخلفين .