أخرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية باستئنافية فاس، إلى 13 يناير المقبل للشروع في محاكمة أنس هوير العلمي ومحمد علي غنام. المديرين العامين السابقين لصندوق الإيداع والتدبير والشركة العامة العقارية المدانين كانا قد ابتدائيا من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية، بسنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهما ،وبأدائهما آلاف درهم غرامة نافذة لكل واحد منهما من أجل تهمة " التصرف في مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معهم بشأنه " . فيما برأتهم ذات الهيئة من التهم التي وجهها إليهم قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية والمتعلقة ب" اختلاس وتبديد أموال عامة ، والمشاركة في ذلك ، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ، والمشاركة في ذلك ، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت ، والتزوير في محررات عرفية" . كما سبق للهيئة القضائية ذاتها أن قضت ببراءة 25 متهما من بينهم مدراء ومسيرو شركات ومقاولات وتقنيين مما هو منسوب إليهم من التهم في ملف المركب السكني " باديس " بالحسيمة الذي اكتشف المستفيدون منه غالبيتهم من المهاجرين وجود اختلالات وعيوب في الشقق التي اقتنوها . الأمر الذي جعلهم يرفعون شكايات في الموضوع إلى جلالة الملك محمد السادس خلال إحدى زياراته لمدينة الحسيمة ، وكان الملك وقتها قد أعطى تعليماته اسامية إلى المصالح المختصة بفتح أبحاث وتحقيقات في الموضوع ، انتهت بإحالة 27 مشتبها فيهم على النيابة العامة المختصة بجرائم المالية بفاس التي وجهت للمشتبه فيهم عدة تهم جنائية . والتمست من قاضي التحقيق فتح تحقيق في الملف الذي أنهاه بمتابعة مجموعة من المتهمين في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجههم بعد التحقيق التفصيلي الذي استغرق عدة جلسات كما الجلسات عند إحالة ملف القضية على أنظار االهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية . يشار إلى أن الوكيل العام للكلك لدى استئنافية فاس كان قد استأنف الأحكام ااصادرة عن الغرفة الابتدائية ، ورغم تعين الملف الاستئنافي بتاريخ 2يونيو المنصرم، فإن الهيئة القضائية لم يتأت لها تجهيز الملف نظرا لظروف الجائحة من جهة وتخلف متهمين ودفاعهم وشهود والمصرحين في المحاضر .
