حددت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية لقسم الجرائم المالية أمس الأربعاء، تاريخ 21 أكتوبر المقبل للشروع في محاكمة المتابعين في ملف باديس. ويتابع في ملف باديس كل من أنس هوبر العلمي المديرالعام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العامة العقارية الذراع العقاري للصندوق، إلى جانب متهمين آخرين. وسبق وأن أدين ابتدائيا أنس هوبير العلمي ومحمد علي غنام بسنة واحدة سجنا نافذا لكل واحد منهما من أجل " التصرف قي مال بسوء نية ممن سبق له التعاقد معه بشأنه " ، فيما برأتهما الهيئة القضائية ومن معهما من المتهمين البالغ عددهم 24 متهما من التهم المتعلقة ب" اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك ، والتزوير في محررانت رسمية واستعمالها والتزوبر فيب محررات عرفية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت" . يشار إلى أن ملف المركب السكني "باديس " بالحسيمة الذي عمر طويلا بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس الذي أحيل عليها للاختصاص النوعي بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها حول الاختلالات التي شابت المركب السكني التي كانت موضوع شكاية أحاط بها المستفيدون من المركب الملك محمد السادس خلال زيارته للحسيمة . وأعطى خلالها تعليماته إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق وأبحاث في موضوع الشكاية التي انتهت بإحالة 27 متهما على الوكيل العام باستئنافية فاس الذي بعد استنطاقه المحالين عليه وجه إليهم عدة تهم جنحية وجنائية وأحالهم على قاضي التحقيق الذي استغرق عدة جلسات للتحقيق قبل إحالة لملف ومستنداته على الهيئة القضائية بعد أن قرر متابعة جميع المتهمين في حالة سراح .