استئناف النظر في ملف المركب السكني "باديس" بالحسيمة

تستأنف يوم الثلاثاء 18 شتنبر الجاري الهيئة القضائية بقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس النظر في ملف المركب السكني " باديس" بالحسيمة الذي يتابع فيه في حالة سراح مؤقت 27 متهما من أجل " جناية اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها ، وجنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت " من بينهم (أنس هوير العلمي ) المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير ، (ومحمد علي غنام ) المدير العام السابق للشركة العامة العقارية ، و(نجيب أرحيلة ) المدير العام المنتدب المكلف بالتطوير والإنشاء بالشركة العامة العقارية الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير ، كما يتابع في ذات الملف مدراء ومسيرو شركات ومهندسون وتقنيون ومستخدمون .
فبعد استنطاقها خلال جلستين سابقتين ستة متهمين من بينهم أنس هوير العلمي ومحمد علي غنام ونجيب أرحيلة ، تستأنف الهيئة القضائية استنطاق ماتبقى من المتهمين ، ومن المحتمل أن تستمع الهيئة القضائية إلى إفادات الشهود المصرحين في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي سبق وأن تم تكليفها بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية فاس بالبحث والتحقيق في الشكايات التي تقدم به العديد من المواطنين المستفيدين من المركب السكني " باديس " بالحسيمة من بينهم العديد من المهاجرين المغاربة الذين استغلوا زيارة ملكية سابقة لمدينة الحسيمة ، وكان الملك وقتها قد أعطى تعليماتهم إلى المصالح المختصة بفتح الأبحاث والتحقيقات في موضوع الاختلالات التي شابت معظم الشقق التي اقتنوها من صاحبة المشروع ، والتي انتهت بإحالة المتهمين على الوكيل العام وقاضي التحقيق الذي استغرق في التحقيق مع التهمين عدة جلسات قبل إحالته الملف على الهيئة القضائية التي اضطرت لتأجيل النظر في الملف لعدم توفر الشروط القانونية للشروع في محاكمة المتهمين .