إنهاء التحقيق في قضية الاختلالات المالية بقسم الموارد المالية بجماعة مكناس

علمت " احداث انفو"من مصادر موثوقة بقسم الجرائم المالية بفاس ، أن محمد الطويلب القاضي المكلف بإجراءات التحقيق في قضايا وملفات الجرائم المالية، أنهى أمس الثلاثاء التحقيق التفصيلي مع الموظف الذي يعمل بمصلحة تحصيل المداخيل التابع لقسم الموارد المالية بالجماعة الحضرية لمكناس.
المتهم كان قد احيل عليه من طرف الوكيل العام بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة بلغ مجموعها 210 مليون سنتيما حسب ماهو متداول بين أوساط الجماعة الحضرية.
ومن المنتظر ان يحيل قاضي التحقيق مسطرة البحث والتحقيق المنجزة على أنظار الوكيل العام لتقديم استنتاجاته قبل اتخاذه الإجراء القضائي المستحق في حق المتهم المتابع في حالة اعتقال احتياطي بسجن بوركايز بضواحي فاس .
يشار أن عبد الله بووانو رئيس الجماعة الحضرية لمكناس كان خلال شهرغشت المنصرم قد أصدر قرارا أعفى بموجبه خمسة موظفين من المهام المسندة إليهم استنادا إلى نتائج تقارير التفتيش والافتحاص المنجزة من طرف لجان مركزية من المفتشية العامة لوزارة المالية ونظيرتها للإدارة الترابية .
وعلاقة بذلك ، قدمت الجماعة الحضرية لمكناس كتابا كما جهات أخرى إلى النيابة المختصة بالجرائم المالية باستئنافية فاس التي أعطت تعليماتها إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لفتح أبحاث قضائية تحت إشرافها انتهت بتوقيف الموظف المشتبه في تورطه في الاختلالات المالية المكتشفة بمصلحة تحصيل المداخيل التابعة لقسم الموارد المالية بالجماعة الحضرية لمكناس وإحالته على القضاء .
وجدير بالإشارة إلى أن قسم الموارد المالية بالجماعة الحضرية لمكناس الذي يعتبر من بين أهم الأقسام ، يتكون من أربعة مصالح من بينها مصلحة تحصيل المداخيل التي يعمل بها الموظف المحال على القضاء ، ومصلحة الوعاء الضريبي، ومصلحة المنازعات والمراقبة الجبائية ، فمصلحة حملات استخلاص وتتبع الرسوم المحولة .