يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف في مدينة فاس، بتاريخ 11 شتنبر المقبل، في التحقيق تفصيليا مع المتهمين في ملف أصبح يعرف ب”بلانات الشينوا” التي جرت عشرات المسؤولين إلى القضاء بفاس، ومن بينهم موظفين بمصلحة التعمير التابعة للجماعة الحضرية، ومهندسين معماريين، ومنعشين عقاريين، وموظفين بالوكالة الحضرية. وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المتهمين في قضية تزوير تصاميم بناء، التي كانت في عهد العمدة السابق، على الوكيل العام بالمدينة، الذي سبق أن أعاد المسطرة إلى الشرطة من أجل تعميق البحث مع جميع المتهمين والاستماع إلى أطراف جديدة. والتمس ممثل النيابة العامة بإيداع عدد من المسؤولين بالسجن المحلي، مع إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم المالية، محمد الطويلب، والذي قرر تمتيعهم بالسراح المؤقت، مقابل كفالات مالية.