علمت “كود”، من مصادر قضائية، أن عبد العزيز بوكلاطة، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستنئاف بمدينة فاس، أمر زوال اليوم الإثنين، بتعميق البحث مع جميع المتهمين في قضية تزوير تصاميم بناء في عهد العمدة السابق للمدينة، حميد شباط، المتواجد حاليا خارج التراب الوطني، بعدما قرر الاستقرار بتركيا. ووفق ما كشفت عنه المصادر نفسها، ل”كود”، فإن ممثل النيابة العامة قرر إرجاع المسطرة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم المالية، من أجل تعميق البحث مع جميع المتهمين، مع الاستماع إلى متهمين جدد وأطراف جديدة، حيث ينتظر أن يتم استدعائها خلال الساعات المقبلة، في انتظار إحالة المسطرة من جديد على الوكيل العام لاتخاذ المتعين قانونا. وأضافت المصادر نفسها، أن نائب الوكيل العام شدد في تعليمات الموجهة إلى الفرقة الوجوية للشرطة القضائية على ضرورة التسريع بوثيرة البحث في هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، حتى يتنسى له تقديم ملتمساته، وإحالة جميع المتهمين على أنظار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبث في جرائم المالية، محمد الطويلب. وأكدت مصادرنا أن فرضية اعتقال عدد من المسؤولين أصبحت واردة جدا فهاد الملف الخانز، ومن بين هاد المسؤولين كاين موظفين بمصلحة التعمير التابعة للجماعة الحضرية، ومهنديس معماريين، ومنعشين عقاريين، وموظفين بالوكالة الحضرية، والذين تجاوز عددهم حوالي 36 متهما.