علمت "كود" من مصادر خاصة، أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت، خلال الأيام القليلة الماضية، ملفات جديدة تتهم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير "السي دي جي" بتبديد لأموال عمومية، على أنظار الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأشارت المصادر إلى أن الوكيل العام بفاس سبق له أن توصل بأربعة شكايات ضد "السي دي جي" وتم دراستها، قبل أن يتقرر إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها، ولم يعرف لحدود الساعة مضمون هذه الشكايات والأطارف المعنية بها. وفي سياق متصل، قرر محمد الطويلب، قاضي التحقيق المكلف بالبث في قسم جرائم المالية باستئنافية فاس، صباح يومه الخميس (11 يونيو 2015)، تأجيل الجلسة التي كانت من المنتظر أن يجرى فيها مواجهة بين جميع المتهمين في ملف فضيحة "باديس"، والتي يتابع فيه أنس العلمي ومحمد علي غنام وموظفين في الشركة العامة والعقارية ومسؤولي شركات ومكاتب دراسات ومهنديسن التحقيق، إلى غاية شهر غشت المقبل.