مرت أربع سنوات عن انتهاء إنجاز الشطر الأول من مشروع إعادة إيواء سكان الأحياء الصفيحية «لظهر المهراز» بفاس، ولم يتم الشروع بعد في إنجاز الشطرين الثاني والثالث مثلما كان مقررا لذلك مع بداية سنة 2007، بعدما عجزت السلطات المحلية ووزارة الإسكان عن تحديد الأسر المستهدفة، والإخلال بتصاميم الشطر الأول من البرنامج، فضلا عن عيوب في الدراسة التقنية للمشروع. ولازال برنامج إعادة إيواء سكان «ظهر المهراز» يثير ردود فعل غاضبة من طرف السكان المستهدفين، بسبب عوائق كثيرة تعترض إنجاز الأشطر المتبقية من المشروع، ويحددها مصدر من مؤسسة العمران المكلفة بإنجاز المشروع في «عدم إيجاد حل للعائلات المركبة، ورفض الكثير من المستهدفين التخلي عن مساكنهم الحالية لقيام بعضهم بتجديدها وتوسيعها، وارتباط البعض الآخر بها بعد أن قاموا بتحويل بيوت منها إلى محلات تجارية ومطاعم شعبية» ... فضلا عن ذلك، هناك عدم ملاءمة الشطر الأول من المشروع للمعايير الواردة في دفتر التحملات الخاص بالمشروع، خاصة ما يرتبط بمساحات الشقق التي لا تتجاوز ستين مترا مربعا، بينما كان مقررا أن تتراوح ما بين سبعين وستة وثمانين مترا مربعا، مما جعل السكان يشعرون حاليا وكأنهم يسكنون داخل الصناديق بدل الشقق التي كانت ورادة في بادئ الأمر بالتصاميم الأولية للمشروع. وسبق للمئات من سكان حي «ظهر المهراز» بفاس، الذي يأوي حوالي 3000 أسرة، ويوجد على مرمى حجر من وسط المدينة، أن خرجوا إلى الشارع المجاور لهم في أكثر من مرة من أجل الاحتجاج على تعثر ما تبقى من أشطر المشروع، والحيف الذي طال سكانه بسبب عدم ملاءمة الشطر الأول منه لما كان واردا في التصاميم الأولية، ومنها أساسا ضيق مساحة الشقق. من جهة أخرى، كشف مسؤول تقني بالجماعة الحضارية عن بعض الصعوبات التي تواجهها المقاولات التي عهد لها بإخراج ما تبقى من أشطر المشروع إلى حيز الوجود، ومنها ما «شاب الدراسة التقنية من عيوب، وعدم ملاءمة الوعاء العقاري لإقامة المشروع المكون من عشرات العمارات التي تتألف من أربعة طوابق بفعل هشاشة التربة، لكونها عبارة أساسا من الردم ومحاذاتها لواد المهراز، مما قد يشكل خطرا على المشروع في السنوات القليلة المقبلة».