بعد أن تعذرعليه ذلك لأسباب مختلفة في جلسات سابقة ، فتح محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضايا وملفات الجرائم المالية لدي محكمة الاستئناف بفاس أخيرا ملف تصاميم البناء المزورة المعروفة ب" بلانات الشينوا" ؛ حيث شرع في استنطاق المتهمين في القضية الذين يتجاوز عددهم 20 متهما تفصيليا بعد إحالتهم عليه من طرف نائب الوكيل العام المكلف بالجرائم المالية لدى استئنافية فاس ملتمسا منه إيداعهم بالسجن المحلي ، فيما قرر القاضي متابعتهم في حالات سراح مؤقت مقابل كفالات مالية تتراوح مبالغها بين 5 آلاف و100 ألف درهم . ويستفاد من مصادر موثوقة أنه يوجد من بين المتهمين نائبا عمدة فاس السابق حميد شباط، ، فضلا عن منعشين عقاريين وكذا مهندسين معماريين وموظفين بالوكالة الحضرية ونظرائهم بالجماعة الحضرية بفاس لهم علاقة بقسم التعمير خلال الولاية السابقة للعمدة حميد شباط وخلفه الحالي إدريس الأزمي الإدرسي الذي أقر بوجود تصاميم البناء المزورة ، وأمر بتوقيف حوالي 2500 ترخيص للبناء. وهي التصاميم التي يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأصلية المصادق عليها ، حيث يتم الحصول عليها بعد إنهاء أشغال البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية وتحمل بياناتها وتواريخها ، وتستغل بذلك لاستكمال إجراءات التحفيظ والتسجيل . وكان إدريس الأزمي الإدريسي العمدة الحالي لفاس ، بعد اكتشافه تصاميم البناء المزورة بعد تنصيبه ، قد ارتأى اللجوء إلى نشر إعلان طالب من خلاله الحاصلين على تصامبم البناء المزورة المكتشفة ، بتقديم طلبات للحصول على تسوية الوضعية القانونية للبنايات المشيدة والتي طالتها مخالفات للتصاميم المرخصة بغرض تمكين المخالفين من الحصول على الرسوم العقارية لتلك البنايات مستندا في ذلك على مقتضبات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية . يشار إلى أن نائب الوكيل العام المكلف باستنطاق المشتبه فيهم في ملفات وقضايا الجرائم المالية سبق له أن أعاد مسطرة البحث التمهيدي لضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لتعميق الأبحاث مع المشتبه فيهم قبل إحالتهم عليه من جديد لاتخاذ الإجراء المتعين في حقهم وهو ما تم بالفعل بعد مرور أزيد من سبعة أشهر . جدير بالتذكير إلى أنه تعذر على " أحداث انفو" ربط الاتصال هاتفيا بالعمدة إدريس الأزمي الإدريسي زوال يوم الأحد وصباح يوم الإثنين لإعطاء توضيحات حول قضية التصامبم المزورة المعروض ملفها على القضاء .