هذه خريطة الوظائف التي جاء بها مشروع قانون المالية

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي يعرضه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون في هذه الأثناء من مساء اليوم الاثنين 19 أكتوبر بالبرلمان إحداث 21ألف و256 منصبا ماليا.
وفي التفاصيل، ستحظى وزارة الداخلية ب8554 منصبا، والصحة ب5500منصبا، فيما تعتزم الحكومة إحداث 4200 منصب لدى إدارة الدفاع الوطني، و4200 منصب بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، فيما ستوزع المناصب المتبقية على الوزارات الأخرى.
وفضلا عن ذلك، تضمن مشروع قانون المالية إجراءا بإحداث 700منصب، ستخصص لتسوية وضعية الموظفين حاملي الدكتوراة ممن تم توظيفهم عن طريق مباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
كما تم تمتيع رئيس الحكومة ب300 منصب يوزعها على مختلف الوزارات، على أن تعود 200 منها إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وعلاوة على ذلك، سيتم إحداث 1547 منصب لدى وزارة الداخلية، وستخصص للموظفين المنتسبين إلى مجالس العاملات والأقاليم، والذين سيتم تحويلهم ابتداء من فاتح يناير 2021 في إطار إعادة عمليات التوزيع لفائدة مصالح الإدارات الترابية.