التربية والتكوين، توفير بيئة ملائمة للتمكين الاقتصادي للنساء وحماية حقوقهن، تمكين النساء من الولوج إلى الفرص الاقتصادية .. ثلاث محاور استراتيجية تحدد معالم البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030، التي أوضحت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال تقديمها أنها تنطلق من رؤية تتمحور حول اعتبار التمكين الاقتصادي للنساء ركيزة من ركائز النموذج التنموي الجديد للمغرب. جميلة المصلي أشارت في عرضها أمام المجلس الحكومي اليوم الأربعاء 09 شتنبر، أن المقاربة المعتمدة في إعداد البرنامج، المنجز بشراكة مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة، تعتمد على الرؤية الاستراتيجية المحددة في مضامين خطة المساواة "إكرام2"، إلى جانب مختلف الاتفاقيات الدولية. من أهداف البرنامج، تحقيق 30 بالمائة من معدل الشغل لدى النساء مقابل 19في المائة هذه السنة (2020) لبلوغ نصف معدل الشغل لدى الذكور على الأقل، إلى جانب مضاعفة نسبة خريجات التعليم المهني لتصل إلى 8 بالمائة، وذلك بالارتكاز على خمس دعامات للتنفيذ والأجرأة تتمثل في المراجعة التشريعية والمؤسساتية، السياسات المراعية للنوع الاجتماعي، اعتماد الرقمنة، تغيير الصور النمطية، فضلا عن خمس آليات للتنفيذ، تهم الدعم السياسي القوي، المؤشرات، الأطراف المعنية، التمويل، الحكامة، وكذا تسعة أهداف إجرائية و150 إجراء رئيسيا.