يسود الكثير من التخوف من تطور الحالة الوبائية في المغرب، نتيجة الارتفاع الكبير في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تضاعفت خلال الأسابيع الماضية مسجلة خلال ثلاثة أسابيع نصف الحالات المسجلة منذ شهر مارس الماضي، الذي شهد أول حالة إصابة في البلاد. وموازاة مع ارتفاع حالات الإصابات والوفيات أيضا، يسود تخوف الشارع من عودة السلطات العمومية لإغلاق المدن وإعلان حالة الحجر الصحي مجددا على غرار القرار الذي اتخذ طيلة ثلاثة أشهر كاملة. واعتبر مصدر حكومي رفيع المستوى في جوابه عن استفسار للأحداث المغربية، حول إمكانية اتخاذ السلطات العمومية لقرار مماثل، أن الحجر الصحي "تفصيل صغير" فيما يمكن أن تقوم به السلطات العمومية في مواجهة الجائحة. مضيفا أن اتخاذ مثل هذه القرارات رهين بتطور الحالة الوبائية، والتي أكد أن وضعيتها لحد الساعة متحكم فيها، على الرغم من أن المؤشرات مقلقة جدا، ويمكن أن تتطور للأسوء في حال الاستمرار في التراخي وعدم الالتزام بالاحتياطات الصحية، معتبرا أن السلطات العمومية قد لا تجد من طريق أمامها سوى العودة للحجر الصحي، والصرامة في مواجهة حالة التراخي التي عمت المدن. وسبق للملك محمد السادس أن أفرد خطاب ثورة الملك والشعب بشكل كامل للحديث عن الوضعية الوبائية في المغرب، محذرا من تطور انتشار الوباء وعودة الحجر الصحي تبعا لقرار اللجنة العلمية. وتوالت اجتماعات المسؤولين على أعلى المستويات لمحاصرة سرعة انتشار الوباء والتكفل بضحاياه، فقد عُقد اجتماع حكومي برئاسة سعد الدين العثماني بداية الأسبوع الحالي خصص، وفقا لما كشفه نفس المصدر الحكومي لطرح تصورات أعضاء الحكومة، لمحاصرة انتشار الفيروس، فيما عقد وزير الداخلية بمعية ولاة الجهات وعمال الأقاليم اجتماعا آخرا لترتيب إجراءات التشديد في مراقبة المدن والأقاليم التي سجلت أكثر الإصابات. ويجدر بالذكر أن السلطات المغربية قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 من شهر شتنبر المقبل، في خامس تمديد لهذا الإجراء منذ إعلان تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورنا المتستجد. وقررت الحكومة مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمدة شهر واحد آخر يمتد إلى غاية شهر شتنبر المقبل، فيما رجح مصدر الجريدة أن تعمد السلطات العمومية لتمديد سادس في حال استمرار منحنى الإصابات في الارتفاع، بعدما شهدت الأسابيع الماضية أسوأ ارتفاع لحالات الإصابة في البلاد منذ شهر مارس الماضي.