تسعة أيام فقط، تفصل عن الموعد الثاني الذي ينتظره ملايين المغاربة لمطالعة قرار إنهاء الطوارئ الصحية من عدمه، لكن كل المؤشرات تشير إلى اتجاه الحكومة لتمديد فترة الحجر الصحي للمرة الثالثة على التوالي لمدة أسبوعين على الأقل، بعدما شهدت الحالة الوبائية ببلادنا، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا في عدد حالات الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد. وما يعزز فرضية تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، للمرة الثالثة، بعد 20 ماي الجاري، التصريحات التي خرج بها كل من وزير الصحة، خالد آيت الطلب، الذي حذر من التراخي في الالتزام بتدابير الحجر الصحي، داعيا عموم المواطنين إلى ضرورة التحلي بروح المسؤولية لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، والوصول إلى بر الأمان، وهو الاتجاه الذي عززه الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي في تدوينة على صفحته الرسمية تأسف فيها لكون الحالة الوبائية الحالية لا تجعلنا في مأمن. وبالعودة إلى الإحصائيات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، بخصوص حجم الإصابات المسجلة ببلادنا، خلال الأسبوع الماضي، وبداية الأسبوع الجاري، تظهر أن الحالة الوبائية ببلادنا، تتجه نحو التذبذب وعدم الاستقرار بعد الارتفاعات المسجلة في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا. ورغم ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا، لتصل إلى 44,8 في المائة؛ بحسب ما أعلنه مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، بعد زوال الاثنين، فإن تزايد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس “كوفيد 19″، بعد تسطيح منحني الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل الماضي، يكشف بكل وضوح عدم الانضباط لتعليمات الحجر الصحي وما قد ينتج عنه من عواقب وخيمة جدا. وهو المعطى، الذي أكده أيت الطالب، في تصريح صحفي، مشيرا أنه خلال المرحلة الأخيرة، “بدأنا نسجل بؤرا للإصابة بالفيروس في الوسط العائلي، مع رصد إصابات في صفوف الشباب، فضلا عن تسجيل حالات حرجة لأشخاص غير مسنين”، مؤكدا أنه إلى “حدود الساعة ما تزال الحالة الوبائية متحكم فيها بفضل جميع المتدخلين، لكن هذا لا يعني أننا تجاوزنا مرحلة الخطر”. واعتبر أن رفع الحجر الصحي رهين بتوفر جميع الشروط الملائمة لذلك، والمتعلقة باستقرار المؤشرات الوبائية، وبتراجع حالات الإصابات الجديدة، وتقلص معدل انتشار الفيروس إلى أقل من 1 في المائة، مع استقراره لمدة زمنية مهمة، معتبرا أن “أي تسرع أو حركة غير محسوبة لرفع الحجر الصحي، قد تؤدي إلى نتائج عكسية”. كما سجل خلال الأيام الأخيرة، تراخي ملحوظ في التزام شرائح واسعة من المغاربة، بإجراءات حالة الطورائ الصحية، رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها السلطات العمومية. وبالتسبة، لعمر الشرقاوي، المحلل السياسي، فإن أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع حالة اليقظة اتجاه كورونا ببلادنا، تعود بالأساس إلى التهور البشري الذي لم يستوعب إن سلوك الخارقين للحجر يهدد حياة المنضبطين، والارتخاء الذي أصاب السلطات والسماح المصانع والفضاءات بالاستمرار في العمل لتتحول إلى بؤر وبائية. وأشار إلى أن قانون “تكميم الأفواه” أثر سلبا على مزاج الاجماع الوطني وأضعف الاستعداد النفسي داخل مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب طول فترة الحجر التي يصعب مجاراتها بنفس الوتيرة وتفقد الكثير من التركيز والانضباط.