وجهت حركة "صحراويون من أجل السلام" رسالة إلى وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف إبلاغها بتأسيس الحركة وإطلاعها على أهدافها ورؤيتها بخصوص قضية الصحراء التي عمرت أكثر من اللازم، و تكشف رسالة (الحركة) بأنه قوة سياسية جديدة ومستقلة تمثل قطاعات هامة من السكان. وتطمح لأن تكون مرجعًا آخر يساهم في إنهاء مشكل الصحراء الغربية. وأطلع السكرتير الأول ل"صحراويون من أجل السلام" الحاج أحمد باريكلا، في الرسالة التي وجهها الى وزراء خارجية كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين، على مضامين بيان الحركة التأسيسي المعلن عنه في 22 أبريل الماضي، مؤكدا على استعداد الحركة للمساهمة المباشرة وغير المباشرة في دعم المساعي والوساطات الدولية الرامية الى تحقيق السلام في المنطقة. كما وضحت الرسالة نهج الحركة الواقعي، وسعيها لممارسة التأثير الايجابي من أجل التوصل الى الحل السياسي والمتوافق عليه، والذي يضمن حقوق ومصالح جميع الأطراف. كما أكدت الرسالة أن الحركة لم تعد تسمح بتضييع أي فرص من شأنها تحقيق السلام، لأن الصحراويين عانوا كثيراً، خلال الخمسين سنة الماضية، تطمح الحركة بأن تنأى بنفسها عن المواقف الجامدة لجبهة البوليساريو والبحث عن طريق بناء، كما أكدت الحركة أنه لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي أو تستسلم لمصير مظلم للصحراويين، و في ظل هذا الوضع قررت الحركة التمرد على اليأس، والسعي جادة لإيجاد المخرج المشرف، وصياغة المستقبل الأفضل للصحراوي. كما تطرقت رسالة الحركة إلى الأدوار الهامة التي يمكن أن تلعبها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في "دعم هذا المسار القائم على العقلانية والواقعية"، لتؤكد في ذات السياق رسالة الحركة قناعتها بأن بتبنيك لهذا التوجه، فإن الحل الوسط سيكون متاحا، وبالتالي لا ينبغي تأجيله". أشارت الرسالة أيضا الى التعاطي الكبير الذي لاقته "صحراويون من أجل السلام" في الإقليم، خاصة العدد الكبير من طلبات الانضمام التي توصلت بها الحركة، ينضافون الى لائحة المائة الموقعين على بيانها التأسيسي، والتي ضمت مثقفين، أطرا عسكرية ومدنية ، ودبلوماسيين سابقين، إلى جانب نشطاء سياسيين وحقوقيين، فضلا عن أبناء وأحفاد أعضاء "الجماعة الصحراوية" الهيئة السياسية التي جسدت التمثيل الشعبي والقبلي إبان الاستعمار الاسباني للإقليم. وكانت "صحراويون من أجل السلام" قد راسلت كافة الأطراف والجهات المعنية والمتدخلة في نزاع الصحراء الغربية، وفي مقدمتها الأمين العام للأمم المتحد أنطونيو غوتيريس.