الأطر الصحية بالقنيطرة تخوض وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23يونيو 2020 امام مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة، وتحمل المندوب الإقليمي للصحة" مسؤولية فشله في تدبير الجائحة". وحمل التنسيق النقابي المكون من المكاتب النقابية التابعة لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الجامعة الوطنية للصحة العضو في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ مشترك المندوب الاقليمي" مسؤولية التطورات المأساوية للوضع الوبائي بالإقليم من جهة و الاحتقان و التذمر داخل صفوف الشغيلة الصحية عامة و المرابطة بخلية الرصد الوبائي بشكل خاص من جهة أخرى". وأكد التنسيق أنه رغم البلاغات المتعددة التي دقت ناقوس الخطر فيما يخص الوضع الوبائي، ودعوة أعضاء خلية اليقظة بالتدخل السريع بمنطقة مولاي بوسلهام لما يزيد عن شهر، إلا أنه لا حياة لمن تنادي، إذ أن المندوب الإقليمي كان" يتحجج بأولوية مناطق أخرى رغم خلوها من الوباء". وحملت الهيئات النقابية مندوب الصحة مسؤولية " فضيحة ما سمي بالمنحة التحفيزية ، التي باشر بعملية توزيعها شخصيا ليقوم بتجميعها لاحقا، بأمر من السيد عامل الإقليم على حد قوله، بعد رفض تسلمها من غالبية الموظفين". كما ندد البلاغ المشترك بسياسية " تبخيس المجهودات التي قامت بها خلية اليقظة من طرف المندوب و محاولة تحميل موظفيها أو أي من رؤساء المصالح مسؤولية فشله في تدبير الجائحة رغم تسييره الأحادي، عبر تعليماته الهاتفية، و الذي اتسم بالغموض، العشوائية و الارتجالية ". وأكد البلاغ ان الفرق التي رابطت "بكل تضحية و تفان خلال كل تدخلاتها كانت دائما تحقق بل تتجاوز الأهداف المسطرة من طرف السيد المندوب". وأشادت النقابات بالتفاعل الايجابي لوزارة الصحة مع مطالبنها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بالخروقات من خلال إيفاد لجنة مركزية للتفتيش يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020. داعين وزير الصحة خالد ايت الطالب إلى التعجيل بالإفصاح عن نتائج تقارير لجنة التفتيش و" الضرب بيد من حديد و محاسبة المسؤول الأول عن الإقليم و عدم الاكتفاء بإعفائه من المسؤولية". محذرة من محاولة إقبار التقرير "المتعلق بهذه النازلة على شاكلة ما حدث مع تقارير لجان سابقة"، وملوحين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم .