روينة بوزارة الصحة مركزيا ومحليا، اليوم التنسيق النقابي المكون من المكاتب النقابية التابعة لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الجامعة الوطنية للصحة، المنظمة الديمقراطية للصحة، عبروا باستهجان و استغراب كبيرين المحاولة الحثيثة لمندوب الصحة بالقنيطرة، "للتملص من مسؤولية التطورات المأساوية للوضع الوبائي بالإقليم من جهة و الاحتقان و التذمر داخل صفوف الشغيلة الصحية عامة و المرابطة بخلية الرصد الوبائي بشكل خاص من جهة أخرى" وفق تعبيرهم. وأكد بيان صادر عن التنسيق النقابي، أن إهمال منطقة مولاي بوسلهام لما يزيد عن شهر كان بقرار انفرادي للمندوب رغم المطالبات الحثيثة لأعضاء خلية اليقظة بالتدخل العاجل متحججا بأولوية مناطق أخرى رغم خلوها من الوباء. وحملت النقابات "المندوب مسؤولية فضيحة ما سمي بالمنحة التحفيزية خصوصا وأنه هو من باشر عملية توزيع هذه المنحة شخصيا ليقوم بتجميعها لاحقا، بأمر من السيد عامل الإقليم على حد قوله، بعد رفض تسلمها من غالبية الموظفين". وجاء في نفس البيان :"نندد تبخيس المجهودات التي قامت بها خلية اليقظة من طرف المندوب و محاولة تحميل موظفيها أو أي من رؤساء المصالح مسؤولية فشله في تدبير الجائحة رغم تسييره الأحادي، عبر تعليماته الهاتفية، و الذي اتسم بالغموض، العشوائية و الارتجالية و نشير إلى أن الفرق التي رابطت بكل تضحية و تفان خلال كل تدخلاتها كانت دائما تحقق بل تتجاوز الأهداف المسطرة من طرف السيد المندوب". وثمن التنسيق تفاعل وزارة الصحة مع مطالبنا بالتدخل العاجل لوقف الخروقات من خلال إيفاد لجنة مركزية للتفتيش يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، مطالبا الوزير التعجيل بالإفصاح عن نتائج تقارير لجنة التفتيش و الضرب بيد من حديد و محاسبة المسؤول الأول عن الإقليم و عدم الاكتفاء بإعفائه من المسؤولية. وحذر البيان من محاولة إقبار التقرير المتعلق بهذه النازلة على شاكلة ما حدث مع تقارير لجان سابقة. واعلن التسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020 على الساعة العاشرة صباحا أمام مندوبية وزارة الصحة بالقنيطرة.