بعد أن طالبت السلطات الصينية رسميا، من الجزائر، تأدية ديون متأخرة لها بقيمة 3 مليار دولار، مقابل تمكينها من كمية كبيرة من المستلزمات الطبية، دخل النظام الجزائري على الخط، من أجل تلقين موقف السلطات الصينية. موقع جزائري، قال أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تدخل شخصيا لدى السلطات الصينية، وقدم عددا من المبادرات قصد دفع الطرف الصيني للقبول بإمداد الجزائر بالمستلزمات الطبية الضرورية. وقال الموقع أن تبون وعد الصينيين بمنح شركات بترولية صينية –خلال المفاوضات الأخيرة- صفقات بمئات الملايين من الدولارات لإرضاء الصينيين و القبول بشحن المعدات الطبية بشكل مستعجل مع طاقم طبي مختص في محاربة فيروس كورونا لمساعدة أطباء مستشفى عين النعجة العسكري. وأضاف الموقع أن سبب العرض السخي من النظام الجزائري، هو إصابة عدد من كبار قادة الجيش بفيروس كورونا، وهو أمر يتم التكتم عليه، مادفع تبون إلغاء إخضاع تلك الشركات لمساطر طلب العروض المنصوص عليها دستوريا. كما وعد تبون شركات أخرى بامتيازات ضخمة و بحصولها على صفقات إنجاز مشاريع داخل الجزائر، على أساس دمج الديون الجديدة مع القديمة، مقابل استخلاصها لاحقا من طرف الصينين عبر الامتيازات الممنوح لهم داخل الاقتصاد الجزائري، بما يفيد أن الرئيس "تبون" رهن حوالي 5 ملايير دولار من عائدات الاقتصاد القومي الجزائري للشركات الصينية مقابل بعض الأجهزة الطبية. وكانت السلطات الصينية، وعبر سفيرها بالجزائر، قد قدمت لسلطات الجزائر، طلبا لتأدية ديون لفائدة شركات صينية نفذت مشاريع بالجزائر، ولم وتحصل بعد على مستحقاتها المالية. وربطت السلطات الصينية، تمكين الجزائر من مستلزمات طبية استعجالية، بضرورة تأدية ديون المقاولات الصينية البالغة حوالي 3 مليار دولار. المبلغ الكبير هو عبارة عن ضمانات كانت الجزائر تشترطها من المقاولات الصينية التي يقع عليها الاختيار لتنفيذ الصفقات العمومية، على أساس أن تستردها بعد انتهاء المشروع، وهو مالم يتم وظلت بذمة الجزائر حتى الآن. للإشارة فقط فإن التصرف الصيني خلق رجل كبرى لدى النظام الحزائري، الذي لم يكن يتوقع أن يتلقى صفعة مدوية من حليف تقليدي، خاصة وأن هذا الرفض الصيني وربطه بالحصول على ديون عالقة لدى الجزائر ، لم يتم القيام به مع باقي دول المغرب العربي، حيث قدمت الصين مساعدات للمغرب وتونس، وموريطانيا، واستثنت الجزائر.