عن.. ديمومة كورونا.. يكتب القاضي حكيم وردي

أسهمت الإشاعات الصوتية المبثوثة على الواتساب في إيقاظ مشاعر الهلع والفزع الذي تجسد بشكل بشع في تكديس السلع كأن الإقامة الجبرية غدا ستقع.
ليس أخطر من انتشار الوباء انتقال الإشاعات المسمومة حوله في الهواء، فالذي ظهر لحد الساعة أن شهية الكلام عن الداء مفتوحة لدى أولئك الذين ربما يعتقدون أنهم يساهمون في التوعية بمخاطره، فيسقطون بحسن أو سوء نية في بث الخوف القاتل القادم وهما من المجهول.
تسعف الملاحظة البسيطة لما وقع من تكثيف الإشاعات الصوتية المنشورة بسوء نية، ابتداء من مساء الجمعة، حول تصاعد انتشار الفيروس إلى احتمال ارتباط ذلك برغبة من تجار النكبات في تصريف مخزونهم الاستراتيجي من الكمامات وسوائل التعقيم ومختلف مواد التموين التي يبدو أن التصريحات الرسمية حول عدد المصابين والتحكم في الوضع أصابهم بخيبة أمل محتملة نتيجة خفوت الإقبال على ما كدسوه من سلع.
ومع التسليم بغياب الدليل على صحة هذا الطرح ليس هناك من سبيل لقطع الظن والتخمين بالجزم واليقين غير خنق الإشاعة في المهد ببيانات التكذيب وملاحقة مرتكبيها، بالمتابعات الزجرية الصارمة والعقوبة الرادعة ردعا عاما يصل صداه للجمهور. وعمل كهذا يحتاج إلى ديمومة خاصة على مستوى النيابة العامة والشرطة القضائية المختصة بالجرائم المعلوماتية.
واعتبارا لخطورة استمرار فقدان المواد الحيوية للحد من انتشار الوباء ولا سيما الكمامات وسوائل التعقيم، وسعي تجار الأزمات إلى الاغتناء زمن كورونا، فإن تحريك المتابعات من أجل الادخار السري في مواجهتهم طبقا للمادتين 55 و 72 من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والحكم بمصادرة بضائعهم وإغلاق محلاتهم التجارية أمر لازم حماية للمستهلك الضعيف وردعا لغيرهم من المتاجرة في المآسي.
إن تكييف قوانين حماية النظام العام الموضوعية والشكلية ومستجدات الانتشار الوبائي لفيروس كورونا يقتضي التعجيل بإبداع الحلول القانونية الكفيلة بالتخفيف من مخاطر تفشي الوباء. فمثلا لم يعد هناك من معنى لتقديم أصحاب السكر العلني والتخدير بالعشرات أمام النيابة العامة مادام بالإمكان تسليمهم استدعاء بمخافر الشرطة بمجرد استعادتهم للوعي.
والأمر نفسه بالنسبة للجرائم البسيطة، بحيث لا يوضع رهن الحراسة ولا يقدم ولا يعتقل إلا من كان فعله على درجة كبيرة من الخطورة، أما الموجودون في حالة سراح فيتم الاكتفاء بدراسة محاضرهم ومتى استدعى الأمر تقديمهم العمل على تأجيل ذلك إلى حين وضوح الرؤية.
إن ضيق قاعات بعض المحاكم واهتراء بناياتها، وتكدس موظفيها وقضاتها مع الملفات في أجواء تشجع على انتشار العدوى – لا قدر الله، – تستدعي بالنسبة للقضايا الزجرية أن يتم الاكتفاء فقط بعقد جلسات المعتقلين بحضور دفاعهم ولا يتم استقدامهم من السجن إلا إذا كان الملف جاهزا عبر اعتماد تقنية (الفيديو كونفيرونس) الجاري بها العمل في بعض المحاكم. أما ملفات الأحرار فتأجيلها إلى تاريخ يتم تحديده مستقبلا أمر لا يتعارض مع قانون المسطرة الجنائية.
إن التقليل من الإحالة على التحقيق، وترك مسافة الأمان بين النائب والقاضي والمشتبه فيه، والتعقيم المتواصل للجميع ضد الجميع، تدابير لا تقل أهميتها عن التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، وإعمال سلطة الملاءمة، وتفعيل الوسائل البديلة من صلح وإيقاف سير الدعوى العمومية و غيرها من الحلول بما في ذلك الإفراج المقيد بشروط.
وأكيد أن تفعيل اللجنة الثلاثية على مستوى الدوائر الاستئنافية يشكل ضرورة مستعجلة لرسم خارطة طريق تعبرها بأمان أسرة العدالة قضاة ومحامون للوصول إلى اتفاق حول كيفية تدبير هذه المرحلة الحرجة بأقل عدد من الخسائر الممكنة.
وإذا كان اختبار شعارات المحكمة الرقمية سيكون على المحك لبيان صدقيته. فباستثناء القضايا الزجرية/المعتقلين ليس هناك ما يدعو إلى التوافد على المحاكم طالما أمكن التواصل الكترونيا سواء على مستوى إيداع المقالات والمذكرات ومعرفة المآلات. ويكفي أن تضع كل شعبة بريدا الكترونيا ورقما هاتفيا لتأكيد التوصل بالمقال على أن يتم أداء الرسوم الكترونيا.
وعلى العموم هناك العديد من الإجراءات البسيطة والفعالة، ينبغي فقط الانفتاح على الفكرة وأخذ زمام المبادرة، وعدم ترك الأحداث تداهمنا كما داهمت روما العظيمة حينما أسهم الإهمال في إسقاط بعض قضاتها صرعى كورنا.
وإلى أن ينزل الدواء من منزل الداء لا نملك غير الجهر بالدعاء اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.