عبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن استيائها واستنكارها الشديدين لما يتم ترويجه من أخبار اعتبرتها « كاذبة » بخصوص ارتفاع أسعار الكمامات الطبية والمحاليل المعقمة للأيدي بالصيدليات لمستويات قياسية، بعد الإعلان على وباء كورونا. نافية اتهام الصيادلة بالزيادة في الأثمنة خاصة وأن الصيدليات« لا تصرف الكمامات إلا بما يفرضه عليه المحتكرين للكمامات وللمحاليل المعقمة، وذلك كون الصيادلة ليسوا بموزعين ولا مصنعين لهذه المستلزمات » يقول البلاغ وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها، عن شجبها الشديد لهذه الإشاعات والمغالطات « المغرضة التي تمس بأخلاقيات الممارسة المهنية للصيادلة والصيدليات، التي استنفرت مؤسساتها للقيام بواجباتها المهنية تجاه المواطنين منذ الإعلان على هذا الوباء » . مذكرة بالمواقف التي اتخدها الصيادلة منذ إعلان أول حالة إصابة بكورونا في المغرب، إذ استنكروا احتكار الكمامات من طرف بعض الشركات الموزعة للمستلزمات الطبية، ورفعها للأثمنة وذلك حماية للمواطنين . وحمل الصيادلة المسؤولية لوزارة الصحة، في تنظيم قطاع المستلزمات الطبية ومسلكه القانوني، ومحاربة حالة الفوضى والانفلات التي تعم السوق الوطني باستمرار. وفي نفس الاتجاه، وجهت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، شكاية إلى النيابة العامة بشأن قيام «شركات مجهولة وكذا بعض السماسرة إلى إعادة شراء كميات ضخمة من بعض المواد الشبه طبية الحمائية الأساسية، من أقنعة واقية ومحاليل تعقيم الأيادي، الشيء الذي ترتب عنه اختفاء هذه المواد بشكل كلي من جل صيدليات المملكة». وأكدت رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة المغرب،السعدية متوكل، أن هذه العملية تشكل « مساسا صريحا وخطيرا بالأمن والسلامة الصحيين للمغاربة ». مطالبة بالضرب بقوة على أيدي الذين يستغلون الأزمة من « محتكري السلع والتخزين السري بغرض المضاربة ورفع الأسعار» . ودقت الشكاية ناقوس الخطر بسبب عدم « توفر هذه المواد للاستعمال الخاص بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص على مختلف مشاربهم المهنية والذين يبقون أول المحتكين بالمرضى ».