أعرب سكان جماعة رأس الواد في إقليم تاونات عن امتعاضهم من ما أسموه ب «سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمنطقتهم، في ظل تدهور البنيات التحتية وغياب المرافق الاجتماعية». وقال السكان في عريضة احتجاجية، موقعة بأسمائهم، إنهم «ضاقوا ذرعا من واقع الفقر والتهميش الذي يطوق جماعتهم على أكثر من صعيد، نتيجة سوء تدبير الموارد الطبيعية والبشرية بالمنطقة، وغياب إرادة حقيقية لدى السلطات المحلية والإقليمة من أجل رفع الغبن عن الساكنة». وحدد المحتجون معالم التهميش بمنطقتهم في «محدودية الخدمات الطبية، بوجود طبيب واحد غير مستقر بالمنطقة وغياب الأدوية وأبسط وسائل الاستشفاء الأساسية، وضعف التمدرس نتيجة بعد الحجرات عن الدواوير والانقطاع المتواصل للتلاميذ وتسجيل غيابات متكررة للمدرسين، فضلا عن محدودية تغطية السكان بالماء الشروب والتيار الكهربائي». وعلى مستوى البنيات التحتية، سجل السكان تدهور الشبكة الطرقية بسبب الأمطار والفيضانات الأخيرة، وغياب المسالك القروية في اتجاه الكثير من دواوير المنطقة، إضافة إلى غياب المواصلات وارتفاع المواد الغذائية. وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، يعرف تدبير الشأن المحلي على مستوى الجماعة المحلية، «اضطرابات بالجملة تكاد لا تنتهي منذ عدة سنوات». وحملت المعارضة بالمجلس المحلي رئيس الجماعة وبعض الأعضاء الموالين له «المسؤولية في تدهور الأوضاع». وأفاد بيان صادر عن أعضاء الأغلبية المتكون من أحزاب اليسار الاشتراكي الموحد والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، أنه «أمام عجز المجلس الحالي في تدبير الشأن المحلي بما يكفل تحقيق الانتظارات الآنية للساكنة، اضطرت المعارضة إلى الدعوة لعقد دورة استثنائية تلامس مشاكل وهموم المواطنين، لكن تفاجأ الرأي العام المحلي بلجوء الرئيس إلى اعتماد السرية يوم 25 مارس الأخير، بالرغم من انتفاء مبررات موضوعية، في مسعى إلى حجب الحقيقة عن المواطنين الذين حجوا لمتابعة أشغال الدورة، والتكتم على خبايا التسيير... ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تعرض أحد الأعضاء، عبد السلام بنان من اليسار الاشتراكي الموحد، للاعتداء، بعد أن أبدى احتجاجه على الوضع». وأدان البيان قرار إبعاد المواطنين عن تتبع أشغال دورات المجلس المحلي، وحمل رئيس الجماعة والمكتب المسير «تبعات هذا الوضع». وكان 9 أعضاء من أصل 23 عضوا بالمجلس، قد انسحبوا في وقت سابق من دورة الحساب الإداري، بدعوى عدم توصلهم بوثائق صرف ميزانية 2009، و«غياب الشفافية والوضوح في تدبير الشأن المحلي». وطالبوا وزارة الداخلية ب «التدخل لإيقاف هذه الممارسات وإعادة الأمور إلى نصابها».
