افتتح وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية صباح اليوم أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي للأركان التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة. وتنعقد الدورة تحت شعار "رأسمال المجال الحيوي للأركان: القيم والتثمين". وتستمر أشغالها اليوم وغذا، وموازاة معها تنظم الدورة الأولى من "المعرض الدولي الأول للأركان" من يوم 7 إلى 11 دجنبر الجاري وتهم هذه المعارض مختلف الساحات الحيوية بالمدينة. وكشف أخنوش في كلمته الافتتاحية عما تحقق من برنامج تأهيل الأركان، مند التوقيع أمام أنظار صاحب الجلالة سنة 2013 على اتفاقية شراكة لتأهيل 200 ألف هكتارمن غابات الأركان في أفق سنة 2020.و ذكر أخنوش أن "مجهودات مهمة بدلت في هذا الإطار، إذ تم تأهيل ما يفوق 146 ألف هكتار بغلاف مالي يقدر ب 450 مليون درهم". كما تم سنة 2018 الاعتراف بالفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأركان لضمان التطور السوسيو-اقتصادي والبيئي لهذا القطاع. كما عدد أخنوش أمام حضور كبير مشكل من المسؤولين بالجهة ومن مختلف المهنيين ما تحقق، حيث " تم خلق أزيد من 390 تعاونية فتضاعف عدد التعاونيات عشر مرات في الفترة الممتدة بين 2004 -2019 كما كشف أن تسعة آلاف متعاونة تشتغل اليوم بهذا القطاع. هذا التنظيم يضيف أخنوش "يجسد أهمية سلسلة الأركان بالمغرب المتجذرة في التراث الثقافي والفلاحي للمملكة والتي حظيت باعترافين من طرف منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، استحقاق اعتبره وزير الفلاحة " اعترافا دوليا لجميع الفاعلين والفاعلات بقطاع الأركان الذي يمتد على مساحة 2.5 مليون هكتار، منها 830 ألف هكتار من الأركان. فيما يخص الأركان الفلاحي، ذكر أخنوش في مداخلته التقييمية لما تحقق، أنه تم تنزيل برنامج لغرس 10 ألاف هكتار من الأركان الفلاحي سنة 2018 بغلاف مالي قدره 49 مليون دولار ومَوَّل منها الصندوق الأخضر للمناخ 39 مليون دولار،وقد تم غرس 1.370 هكتار من هذا البرنامج كما تمت برمجة 5500 هكتار في طور الانجاز. ولمواكبة هذا المشروع ذكر الوزير أن مجموعة من التحفيزات المالية وضعت في إطار صندوق التنمية الفلاحية منها، دعم اقتناء شتائل الأركان بنسبة80 بالمائة بما يعادل ستة آلاف درهم للهكتار في الأراضي البورية وتسعة آلاف درهم للهكتار بالنسبة للأراضي المسقية. إضافة إلى ذلك، خصص دعم جزافي قدره 3.400 درهم للهكتار لتجميع وحدات استخراج وتحويل زيوت الأركان. وبالأرقام قارب أخنوش التطور الحاصل على مستوى صادرات الأركان حيث عرفت هذه السلسلة "ارتفاعا ملحوظا من صادرات زيت الأركان بلغ 21 بالمائة سنويا في الفترة الممتدة بين 2010 و 2016 بتصدير 1.385 طن مقابل 433 طن في نفس الفترة.أي ما يعادل 50 بالمائة من الكمية المنتجة من زيت الأركان. وعبر الوزير في هذا الإطار عن رغبته في" ادماج وتقوية حلقات هذه السلسلة بهدف النهوض بالإنتاج الموجه للسوق الخارجية عبر ستة محاور ستة محاور أولاها التسريع ببرنامج غرس الأركان لبلوغ 50 ألف هكتار في أفق 2030 مع رأسملة التقدم التقني لاسيما في مجال التكثير الجيني لأغراس الأركان. هذا إلى جانب مواصلة برنامج تأهيل الأركان وإحياء مجاله على مساحة 200 ألف هكتار إضافية في أفق سنة 2030، ودعم وتثمين أفضل للزيت الأركان الموجهة للتصدير، وتنظيم نسيج المنتجين حول تعاونيات كبرى مندمجة لتقوية الإنتاج والتحويل ومراقبة الجودة والتسويق. وتقوية وتعزيز البحث العلمي والتنمية من خلال إحداث المركز الوطني للأركان لتطوير وتوثيق موروث الأركان وتثبيت الإنتاج وتحسين الجودة. وشدد أخنوش على ضرورة مراجعة الإطار القانوني لتدبير مجال الأركان من أجل تحديد الحقوق والواجبات لمختلف الفاعلين بغية الحفاظ على الموروث الطبيعي لمجال الأركان.