تعقد الحكومة برئاسة يعد الدين العثماني الخميس المقبل اجتماعها الاسبوعي سيخصص لدراسة مشروع قانون لادخال تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال. كما يناقش المجلس في نفس الاجتماع, حسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة, مشروع مرسوم لتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي. الى جانب اتفاقية متعددة الاطراف تتعلق بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح, المعتمدة بباريس في 24 نونبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019, وسيصادق على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. كما سيتدارس المجلس اتفاقية متعددة الاطراف بسين السلطات المختصة بشأن تبادل الاقرارات عن كل بلد, الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019, وسيدارس مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. وسينهي المجلس اجتماعه بالمصادقة على تعيينات في مناصي عليا وفقا للفصل 92 من الدستور.