لضخ سيولة أكبر لدى البنوك من أجل تمويل الأنشطة الاقتصادية, فضل البنك المركزي تخفيض الاحتياطي الإلزام للبنوك على تخفيض سعر الفائدة المرجع. القرار له ما يبرره حسب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. لقد جربنا التخفيض في سنة 2014, لكن ماذا كانت النتيجة؟ يتساءل الجواهري قبل أن يرد بأن وتيرو القروض لم ترتفع, وذلك في إشارة إلى تخفيض سعر الفائدة المرجعي إلى 2.5 في المائة. لكن مقابل ذلك, ولمواجهة البحث المتزايد عن السيولة, قرر بنك المغرب خفض الاحتياط الإلزامي التي تودعه البنوك لدى البنك المركزي من 4 في المائة إلى 2 في المائة, يكشف الجواهري, مضيفا بأن هذا الخيار سيوفر 11 مليار درهم, ستمكن البنوك من مواجهة نقص السيولة, وإطلاق صنابير القروض من أجل الاستجابة لحاجيات المقاولين والمستثمرين . وكان الجواهري يتحدث أمس الثلاثاء خلال ندوة صحفية عقدها عقب التئام الدورة الثالثة للمجلس الإداري لبنك المغرب, حيث استعرض خلاله تطورات الوضع الاقتصادي والاجتماعي.