تحت رعاية الملك محمد السادس ، ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم بقصر المؤتمرات بسلا ،اللقاء الوطني لإعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء الوطني، الذي تنظمه الوزارة، بتعاون مع منظمة "اليونسيف"، تحت شعار: "لن نترك أي طفل خلفنا"، تفعيلا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق تكافؤ الفرص والإدماج وضمان المشاركة الكاملة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المجتمعية وفي جهود التنمية، وتنزيلا لمضامين الرافعة الرابعة من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2030-2015، التي تنص على تأمين الحق في الولوج إلى التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة. كما يندرج هذا البرنامج في إطار تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق الطفل وخطة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وباقي المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمنظومة حقوق الإنسان وحقوق الطفل الكونية، وفي إطار تنفيذ برنامج التعاون 2021-2017 بين الوزارة ومنظمة "اليونيسف" وخاصة المحور المتعلق بمجال تعليم الأطفال في وضعية إعاقة. ووجه العثماني في كلمة بالمناسبة "تحية خاصة لأسر هذه الفئة التي كانت السباقة للدفاع عن حقوقها ثم جاء دور الجمعيات المختصة و السلطات العمومية ..موجها تحية خاصة لجهود وزارة التربية الوطنية التي تنفذ برنامج الحكومة في سياق التوجيهات الملكية ...سواء على مستوى ضمان حق هذه الفئة من الأطفال في التعليم والتربية والتكوين المهني وحقهم في التشغيل مؤكدا على ضرورة بذل جهود اضافية وبتعاون وسائل الاعلام خصوصا على مستوى تغيير التمثلات السلبية اتجاه هذه الشريحة..". أما كملة أمزازي فأشارت إلى" ...أن المصادقة على القانون الإطار 97-13 لذوي الاحتياجات الخاصة والقانون الاطار 51-17 لمنظومة التربية والتكوين قبل أن يشكلا إطارا قانونيا وتشريعيا لضمان الحق في التعليم فهما يشكلان ايضا مطلبا مجتمعيا لضمان هذا الحق لمختلف التلاميذ بما فيهم الأطفال ذوي الاحتياجات ...الوزارة كانت سباقة منذ سنوات التسعينات ألى تحقيق ذلك من خلال أقسام الإدناح المدرسي رغم محدودية العرض آنذاك.. وتوالت الجهود إلى بلورة مفهوم التربية الدامجة التي تتأسس على مقاربة علمية وحقوقية ، وهو ما تطلب اتهاذ تدابير وإجراءات في هذا المجال بتعاون مع شركاء مؤسساتيين خصوصا منهم اليونسيف والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي...ونحن نتجه إلى وحدة مركزية للإشراف على التربية الدامجة ومصالح مختصة بالأكاديميات والمديريات.." .. كما لم تغفل كلمة الوزير توجيه التحية إلى أسر هؤلاء الأطفال والجمعيات المهتمة ... وشكل اللقاء حسب بلاغ للوزارة ،مناسبة لتقديم مضامين هذا البرنامج الطموح وتقاسم العدة البيداغوجية المتكاملة لإرساء التربية الدامجة في النظام التربوي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة. وينبع حرص الوزارة على تفعيل هذا البرنامج، بتعاون مع المؤسسات والهيآت وجمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في مجال الإعاقة، بعد تحقيق مكتسبات في مسار إرساء حق هؤلاء الأطفال في تعليم دامج على المستوى المؤسساتي والحكامة وكذا على مستوى العرض التربوي والنموذج البيداغوجي. وتجدر الإشارة، إلى أن عدد التلاميذ في وضعية إعاقة الذين يتابعون دراستهم بالأقسام العادية حوالي 80 ألف تلميذة وتلميذ. ويبلغ عدد الأقسام الدامجة 700 قسم تضم حوالي 8 آلاف تلميذة وتلميذ، تشكل نسبة الإناث 37%. وقد مكنت الجهود المبذولة حاليا من تغطية 10% من المؤسسات العمومية، وتتطلع الوزارة، من خلال هذا البرنامج، أن تبلغ نسبة تغطيتها للمؤسسات التعليمية، في غضون الموسم الدراسي المقبل 2020-2019، 20%، في أفق أن تغطي نسبة 100% خلال الموسم الدراسي 2028-2027. كما يبلغ عدد المدرسين والمدرسات الذين يعملون بهذه الأقسام 500 مدرسة ومدرس وما يفوق 360 مساعدا ومساعدة لهذه الفئة، ويستفيد من خدمات الدعم الاجتماعي ما يناهز 3 ألاف و591 طفلا وطفلة، علاوة على ذلك، فقد استفاد ما مجموعه 659 طفلا وطفلة من إعادة التمدرس في إطار مدارس الفرصة الثانية. وعلى مستوى النموذج البيداغوجي تم إعداد إطار مرجعي جديد للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، بدعم تقني من منظمة "اليونيسف" وتضمين الإطار المنهاجي للتعليم الأولي مرجعية للكفايات الخاصة بالأطفال في وضعية إعاقة، وكذا وضع عدة للتكوين الأساس والمستمر، إلى جانب تكييف مواضيع الامتحانات الإشهادية على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، وظروف الإجراء والتصحيح لفائدة التلاميذ في وضعية إعاقة. كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، كالتتبع الفردي والبيداغوجي للطفل في وضعية إعاقة وتطوير برمجية معلوماتية لتحسين القراءة لدى الأطفال الصم في سن مبكرة والمساعدة على إنتاج معينات وأدوات تعليمية بلغة الإشارة وتهييئ مشروع إطار مرجعي وطني من أجل ملاءمة نظام التوجيه المدرسي والمهني. إلى جانب ذلك، عملت الوزارة على إحداث وحدة إدارية مركزية تابعة لمديرية المناهج مكلفة بالتربية الدامجة وإصدار مقرر وزاري يؤطر جميع التدابير الرامية إلى تفعيل هذا البرنامج والارتقاء به من أجل "مدرسة دامجة". كما تراهن الوزارة على الرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسات التربوية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة من خلال خارطة طريق تم اعتمادها، على مدى ثلاث سنوات 2021-2019 تشمل تعزيز العرض المدرسي والارتقاء بالنموذج البيداغوجي. وعلى مستوى الحكامة تمت تقوية الإطار القانوني لدمج الأطفال في وضعية إعاقة وتطوير الشراكات الداعمة للتربية الدامجة، فضلا عن التعبئة المجتمعية من خلال تحسيس وتعبئة مختلف المتدخلين والشركاء. وللإشارة فإن القانون الإطار، بعد المصادقة عليه، سيشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع من أجل تفعيل مضامين هذا البرنامج الوطني وإرساء مدرسة الجودة والانصاف والارتقاء بالفرد والمجتمع. حضر هذا اللقاء بعض أعضاء الحكومة وممثلو منظمات دولية ومؤسسات حكومية وغير حكومية وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب مسؤولي قطاع التربية الوطنية المركزيين والجهويين والإقليميين.
