اسفرت جولة الحوار التي دعى لها أمزازي يومه السبت بمقر وزارة التربية الوطنية، بمشاركة النقابات التعليمية و ممثلين عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد(تحت يافطة النقابات) ،عن الإتفاق على مقترحات الوزير السابقة المتعلقة برفع الإجراءات الزجرية للوزارة في حق المضربين من اساتذة التعاقد ، وصرف الأجور الموقوفة وإعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.. وافاد بلاغ صحفي للوزارة أن اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ، بالإضافة للكاتب العام ومدير الموارد البشرية ومديرة الإتصال بالوزارة و مدير جهة طنجةتطوانالحسيمة، أن اللقاء أسفر "عن تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير، ومواصلة الحوار حول الملف في شموليته ..". وعبر ممثلو الأساتذة عن الإلتزام بإسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الإثنين 15أبريل الجاري واتفقت جميع الأطراف على عقد الإجتماع المقبل يوم 23من نفس الشهر يضيف البلاغ..