نقابة موخاريق تدعو إلى تعزيز دور الدولة الاجتماعي وتتضامن مع الأساتذة المتعاقدين

دعا المؤتمر المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل المنعقد أيام 15-16-17 مارس 2019 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تحت شعار "من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية"إلى "تعزيز دور الدولة الاجتماعي عبر التدخل لصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات المتضررة والهشة، من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والرعاية الصحية الشاملة للحد من آثار الفوارق الطبقية والتأثيرات المتزايدة لمسلسل الغلاء وتدني الخدمات العمومية".
وطالب المؤتمر في بيانه الختامي ب"احترام الحريات النقابية، كما هو مسطر في الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية، وذلك بإيقاف مسلسل التضييق على العمل النقابي والذي يصل حد اعتقال المسؤولين النقابيين، ويجدد مطالبته بإلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وتطبيق القانون فيما يخص وصولات الإيداع".
وسجل النؤتمر "تضامنه الكامل مع النضالات المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل نيل كافة حقوقهم وتحقيق مطالبهم. كما يطالب بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية السلمية، وخاصة المعتقلين في صفوف المتظاهرين السلميين في حراكات الحسيمة وجرادة".
كما جدد تأكيده على ضرورة التراجع عن كل القوانين التراجعية وفي مقدمتها القانون التكبيلي للإضراب، وإلغاء التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية، وتوقيف كل المشاريع التي تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات المادية والمهنية في المرفق العمومي.
واكد المؤتمر على "مطالبته بتحسين الدخل على مستوى الأجور والحد الأدنى للأجر، والمعاشات والحد الأدنى من المعاش، والرفع من التعويضات العائلية، وإقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الضريبة على الدخل".
كما دعا الى تطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية وإحداث الآليات الملائمة لتعميمها واستدامتها وحكامتها، ويطالب بوضع حد للعمل غير اللائق، ولكل أشكال الهشاشة، ويؤكد على ضرورة تجريم عدم التصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطالب المؤتمر ب "الاستجابة للمطالب العامة والقطاعية والفئوية للأجراء في مختلف القطاعات والمؤسسات بالقطاع العام والخاص وشبه العمومي والمنجمي والخدماتي".